عملکرد دولت مقبول عسگراولادی
دوشنبه 4 شهریور 1387
در ادامه تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي و تدوين اين سياستها در بخشهاي امور سياسي، دفاعي و امنيتي و تقنين و قانونگذاري در جلسه اخير اين مجمع پيگيري و با تصويب مواردي تدوين اين سياستها به اتمام رسيد.
حبيبالله عسكراولادي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتوگو با ايسنا درباره نظارت بر اجرايي شدن اين مصوبات يادآور شد: براساس بند يك اصل 110 قانون اساسي، يكي از وظايف و اختيارات رهبري تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ بنابراين مجمع تشخيص مصلحت نظام بازوي مشورتي مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي كلي نظام است.
به گزارش ايران 1404، وي خاطرنشان كرد: آنچه در مجمع تشخيص فعلا تدوين شده در حقيقت نظر مشورتي است و اين مجموعه نهايي شده، تقديم مقام معظم رهبري ميشود. اگر معظم له تصويب فرمودند به عنوان سياستهاي كلي نظام كه بايد بر برنامه پنجم توسعه حاكم باشد، از سوي ايشان ابلاغ ميشود. طبيعي است پس از تصويب و ابلاغ توسط مقام معظم رهبري اين سياستها مبناي عمل قرار خواهد گرفت و دولت خود را ملزم به اجراي آن ميداند كه ترديدي در آن نيست.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: كارنامه دولت در عمل به برنامه و سند چشمانداز يك كارنامه روشن و قابل قبول است كه همين بحث هدفمند كردن يارانهها جزء مصوبات برنامه چهارم است كه دولتهاي پيشين مقدمات آن را فراهم كردند و دولت حاضر شروع به اقدام كرده است. يا بحث مربوط به كار هوشمند سوخت درخصوص مصرف بنزين از مصوبات گذشته بوده كه دولت نهم آن را اجرا كرده است.
وي در عينحال اظهار كرد: ارزيابي دقيق عمل به برنامه يا چشمانداز به عهده نهادهاي نظارتي است و بايد به گزارشهاي آنها در اين مورد مراجعه شود.
|