اما تا كنون در اين ارتباط چه اتفاق­هايي افتاده و چه مطالعاتي انجام شده است؟

پيش از تدوين سند چشم­انداز، برخي مطالعات عمومي در اين‌ باره انجام شده بود، مثل مطالعات توسعه‌ي علمي كه توسط وزارت علوم انجام شده بود يا مطالعات توسعه‌ي فناوري كه به سفارش وزارت علوم توسط يك شركت خصوصي انجام شده بود. اما بعد از اين‌كه سند چشم­انداز مطرح شد و هدف‌گذاري مشخصي را در كشور ترسيم كرد، سه سند مرتبط با اين سند در سال­هاي 83 تا 85 منتشر شد. اول، سند توسعه‌ي پژوهش فناوري، دوم سند ملي تمهيد شرايط جذب و استفاده‌ي بهينه از نخبگان كه به‌طور خلاصه به آن سند نخبگان مي­گوييم و سوم، سند ملي توسعه‌ي آموزش عالي.

هر سه‌ي اين اسناد با فرض پنج‌ساله انجام شد. بنابراين اسم نقشه‌ي جامع علمي كشور را نمي‌شد رويش گذاشت. در سال­هاي 85 تا 86 دو كار ديگر هم انجام شد. يكي، سند RFP‌هاي نقشه‌ي جامع علمي كشور؛ منظورم پيشنهاديه‌ي پروژه است. اگر كسي مي­خواهد نقشه‌ي جامع علمي كشور را بنويسد، بايد به چه مسائلي بپردازد؟ چه عناويني مطرح است؟ روش­ رسيدن به نقشه‌ي جامع چه بايد باشد؟ سياست­هاي نوشتن نقشه‌ي جامع چه بايد باشد؟ اين‌ها تازه مي‌شود سرآغازي براي نوشتن نقشه توسط كارشناس‌هاي بعدي. اين مجموعه در پانزده مجلد و حدود 700 صفحه در سال‌هاي 75 و 76 انجام شد.

سند دوم مشخصاً در ارتباط با نقشه‌ي جامع بود؛ سند كوتاه‌مدت توسعه‌ي علمي كشور بود كه به موازات سند قبلي در وزارت علوم تدوين شد، با اين دليل كه شايد نقشه‌ي جامع طول بكشد و در اين فاصله ما بايد براي علم و فناوري سندي داشته باشيم. اين‌ها در سال اولي بود كه رهبر معظم انقلاب بحث سند جامع را مطرح كردند. در تهيه‌ي اين دو سند نيز گروه‌هاي مختلف اجرايي و دانشگاهي همكاري داشتند.

در سال 86 رهبري دوباره در سالگرد صحبت قبليشان تأكيد زيادي كردند كه بايد روند ترسيم نقشه‌ي جامع علمي كشور تسريع شود. اين كار توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي به شوراي تخصصي واگذار شد. شورا به‌سرعت بحث نقشه را در گروه­هاي شش‌گانه جلو برد و آن را جمع­بندي كرد. هم‌اكنون نسخه‌ي چهارم نقشه‌ي جامع علمي كشور آماده است. اين سند حدود بيست صفحه است و حدود سي و پنج هزار صفحه هم سند پشتيبان دارد. بايد در مرحله‌ي بعد تأييد شوراي انقلاب فرهنگي را بگيرد تا تمام شود. اين سند اصلي­ترين سندي است كه نام نقشه‌ي جامع علمي كشور را به خود گرفته و در چشم­انداز آن به صراحت از سند چشم­انداز استفاده شده است.

”ايران توانا در توليد و توسعه‌ي علم، فناوري و نوآوري و توانا در به‌كارگيري دستاوردها و در كليه‌ي حوزه­ها، حايز رتبه‌ي نخست منطقه، در اولويت­هاي علم و فناوري­ كشورهاي برجسته در حوزه‌ي فناوري­هاي نوين در سطح جهاني، داراي تمدن شكوفا، روزآمد و مبتني بر هويت اسلامي ايران...”.

در چشم­انداز نقشه‌ي جامع، تفسيري از اول بودن ما در علم و فن­آوري آورده شده. در اين جا تفسيرش اين است كه اگر ما در اولويت­هاي علم و فناوريمان اول شويم، همين براي ارضا شدن سند چشم­انداز كافي است، چون شما شايد اول بودن را به‌صورت­هاي مختلف تفسير كنيد. شايد گفته شود ما بايد در همه‌ي علوم و فناوري­ها در بين بيست و شش كشور منطقه اول شويم. اين‌كه بايد در شاخص­هاي بين­المللي علم و فناوري اول شويم تا در منطقه كشور اول باشيم. مثلاً بايد رشد تعداد مقالات، رشد ثبت اختراعات و شاخص­هاي مختلفي را كسب كنيم كه در سطح جهاني شاخص دست‌يابي به فناوري هستند. در نسخه‌ي چهارم نقشه‌ي جامع علمي كشور آمده كه ما اگر در منطقه، در اولويت­هاي خودمان در علم و فن­آوري اول شويم، به چيزي رسيده‌ايم كه سند چشم­انداز مي‌گويد. قسمت­هاي مختلف نقشه‌ي جامع كنوني از سند چشم­انداز ايران 1404 نشأت مي­گيرد.

اين سند فرآيندي را تا حدّ زيادي طي كرده است كه آينده‌پژوهي و ترسيم وضعيت كنوني و... را شامل مي‌شود و از نظر روشمندي، كارشناس‌ها را تا حدي اقناع مي‌كند؛ البته مي‌تواند كامل­­تر شود. سند ديگري كه به موازات اين نقشه و توسط معاونت علمي فناوري رياست‌جمهوري تنظيم شده، يك سند صد صفحه­اي بود كه بخش­هايي از آن عملاً در سند نقشه‌ي جامع علمي كشور ادغام شد و سند ديگري با اين نام نداريم. در كنار اين‌ها مطالعات ديگري هم توسط وزارت علوم انجام شده كه به برنامه‌ي تحول معروف است كه در فضاي نقشه‌ي جامع علمي كشور حركت كرده است. آن جا هم حدود ده كميته داشتند و نُه پروژه انجام شد كه در راستاي عملياتي شدن سند چشم­انداز، يك برنامه‌ي تحول را ارائه مي‌كند. وزارت علوم به دليل اختلافاتي كه بود، به‌طور مستقل برنامه‌ي تحول را به موازات اين سند تهيه‌ كرده است.

به هر حال، نقشه‌ي اصلي هماني است كه شوراي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌كند. رهبر معظم انقلاب اين مسئوليت را صريحاً به شوراي عالي انقلاب فرهنگي سپردند. اين شورا كه نقش فرابخشي دارد و از وزارت‌خانه‌هاي گوناگون مثل علوم و فناوري در آن حضور دارند، كار را به شوراي تخصصي نقشه‌ي جامع علمي كشور سپرده و محصول كار كه حدود هزار نفر پژوهش­گر در آن همكاري داشته‌اند، اكنون آماده است.

با اين‌كه معتقدم اين نقشه تا حدودي واقع­گرايانه است، اما هم‌چنان جاي كار دارد. مثلاً در زمينه‌ي عملياتي شدن اين سند، دو ديدگاه هست. برخي معتقدند نقشه‌ي جامع كافي است كه تا سرحد راهبرد­ها پايين بيايد و نبايد حرف­هاي عملياتي بزند. برخي هم معتقدند كه خوب است اين نقشه تا سرحد برنامه­هاي عملياتي هم ريز شود. سند كنوني با ديدگاه اول بيش‌تر هماهنگ است.

بعد از اين‌كه چشم­انداز آماده شد، براي تحقق چشم‌انداز علم و فن­آوري كشور پنج هدف مشخص در نظر گرفته شد؛ توسعه‌ي علمي، توسعه‌ي فن­آوري، توليد ثروت و ايجاد رفاه، الهام‌بخشي و فرهنگ‌سازي. بعد براي رسيدن به اين پنج هدف، شاخص­هاي متعددي در هشت مقوله تأليف شد؛ سرمايه­هاي انساني، اخلاق و ايمان، شاخص­هاي مالي، شاخص­هاي نوآوري، شاخص­هاي فن­آوري، انتشارات ملي و اثربخشي و كار گروهي و... . براي اين‌كه بدانيم به اول شدن نزديك شده‌ايم يا نه، مي‌توانيم اين شاخص­ها را بررسي كنيم.

بعد از اين چشم‌انداز، سياست­ها و راهبردها و بررسي نگاشت نهادي براي رسيدن به آن اهداف گفته شده و در حقيقت، نقشه‌ي جامع اين‌ گونه پايان يافته است، اما هم‌اكنون دوستان اعتقاد ندارند كه ريزتر از اين وارد فرآيندهاي اجرايي شوند و همين حد از بحث را كافي مي­دانند. آن‌ها معتقدند كه هر كدام از دستگاه‌هاي اجرايي بايد برنامه­هاي عملياتي خودشان را متناسب با نقشه بنويسند. البته به نكات عملياتي در راهبردها اشاره مي‌شود و اين طور نيست كه در فضايي انتزاعي نوشته شده باشد، اما بنا بر اين نبوده كه سطوح پايين­تر مورد بحث مفصل قرار بگيرند. طبيعت اين نقشه همين است كه وقتي مي‌خواهيم براي بيست سال چشم‌انداز ترسيم كنيم، نمي‌توانيم خيلي ريز و مشخص وظايف دستگاه­ها را روشن كنيم.

تعريفي كه از اول بودن در منطقه شده است، تعريف مناسبي است، حتا با شاخص­هاي بين‌المللي موجود هم دور از دسترس نيست. البته اين‌كه با شاخص­هاي بين­الملي علم و فناوري بايد در بين بيست و شش كشور منطقه اول باشيم، نبايد كم‌رنگ باشد.

نقشه‌ي جامع علمي كشور براي رسيدن به برخي اهداف خاص در سند چشم‌انداز 1404، بيست‌ساله است. دستگاه­هاي مرتبط با اجراي اين نقشه در اين بيست سال ذكر شده‌اند و حتا نهادهاي جديدي براي برخي بخش‌هاي نقشه پيش‌بيني شده است. مثلاً نهادي براي انتقال تكنولوژي، كانون­هاي تفكر براي علم و فناوري يا سازماني زير نظر معاونت علم و فناوري رياست‌جمهوري ايجاد شود. بنابراين خلأهاي سازماني تا حدودي هم ديده شده است.

مشاركت در تهيه و تكميل نقشه‌‌ي جامع با مشاركت صاحب‌نظرها مي‌تواند بيش‌تر شود. خوب است در تدوين نقشه‌ي جامع علمي كشور از سه گروه استفاده كنيم. يكي، كساني كه از دانش سياست‌گذاري علم و فناوري برخوردارند - كه امروزه در دانشگاه‌هاي جهان و يك دانشگاه ايران يك رشته‌ي علمي در حدّ دكترا است. – دوم، كساني كه سال­ها تجربه‌ي اين كار را دارند و در سطح كشور بر مسند سياست‌گذاري بوده‌اند. سوم، كساني كه دانشمند در موضوعات خاص مرتبط هستند؛ دانشمندان علوم انساني يا مهندسي و پزشكي و... .

برداشت من اين است كه تا كنون اين استفاده به‌طور گسترده صورت نگرفته است. درست است كه اين نقشه مدعي است كه از هزار صاحب‌نظر استفاده كرده، اما هر چه مشاركت صاحب‌نظرها بيش‌تر شود، اين سند محكم‌تر خواهد شد. كارهايي كه در اين ‌باره انجام شده، نسبت به گذشته خوب است. شايد تا كنون در كشور حركتي به اين وسعت در برنامه‌ريزي علم انجام نشده باشد، اما مي­شود همين تجربه را كامل­تر كرد.

نكته‌ي ديگر اين‌كه همان ­طور كه رهبري فرمودند و در ارزش­هاي حاكم بر اين نقشه هم آمده، بايد نقد و تحمل نقد را جدي بگيريم و نقدپذيري و آزادانديشي را در مورد خود نقشه هم اعمال كنيم. اين جزو ارزش­هاي بنيادين علم و فناوري كشور در خود نقشه است. بايد فضاي نقد نقشه را باز بگذاريم. اين كافي نيست كه در سايت بگوييم تا هر كسي نقدي دارد، بفرستد. فرصت بيست سي صفحه نقشه‌ي كارشناسي شده را در اينترنت به‌صورت دقيق خواندن و نقد كردن براي خيلي‌ها فراهم نمي‌شود. ما همان طور كه براي نوشتن نقشه برنامه داشتيم و با گروه­هاي متعدد پروژه­هايي را تعريف كرديم، براي نقدش هم ارزش قايل شويم و از كارشناس‌هاي اين موضوع بخواهيم كه اين كار را كنند. پيش از اين‌كه اين نقشه نهايي و ابلاغ شود، مي‌توان در برنامه‌هاي علمي تلويزيون آن را به نقد بگذاريم. اين نقد به نفع كشور است.

مي­توانيم از سياست تلفيق هم استفاده كنيم، يعني نقشه‌ي جامع علمي كشور از برنامه­هايي كه ديگران انجام داده‌اند استفاده كند و هم‌افزايي ايجاد شود و اين نقشه را پربار كند. پيشنهاد آخر اين است كه نوشتن نقشه‌ي جامع علمي كشور، يك‌ بار براي هميشه، شدني نيست. بايد به‌صورت مداوم متكامل شود. اگر امروز ما نقشه‌ي جامعي را ابلاغ كرديم، معنايش اين نيست كه تا بيست سال آينده ديگر نبايد كاري بكنيم. مثلاً بايد سه سال بر اساس اين نسخه به‌صورت جدي كار و تحقيق شود. بعد مي‌توان بازخورد گرفت، بهينه‌اش كرد و نسخه‌ي دوم نقشه‌ي جامع علمي كشور را درآورد. البته بايد با صبر و تحمل كارهاي تحقيقاتي لازم انجام شود، نه با فشار جلسه­اي و با شتاب بي‌جهت.

مي­توانم بگويم براي نقشه‌ي كنوني حداكثر يك ‌سال زمان صرف شده است، آن‌ هم با همه‌ي فرصت‌هايي كه تلف شده. وقتي مي‌خواهيم براي بيست‌سال سياست­گذاري كنيم، دست‌كم بايد يك‌دهم اين زمان، يعني دو سال را براي آماده نمودن اين سند، زمان و فرصت بگذاريم. اين روشن است اما اين كار را نكرده‌ايم.