راههای مشارکت مردم باید مشخص شود
پنجشنبه 3 بهمن 1387
مردم بايد نقش و سهمشان را در اين چشمانداز بدانند و متوجه شوند چگونه آن را ايفا كنند. اين احتياج به تبيين و اطلاعرساني دارد...
گفتوگو با مهندس مرتضي نبوي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام.
- طرح «ترسيم سند چشمانداز براي جمهوري اسلامي» چگونه و به چه شكلي است؟
ابتكار اين كار توسط رهبري بود. مجمع كه طبق قانون اساسي مشاور رهبري در اين كار بود، وظيفهي تهيهي سياستهاي كلي را بر عهده داشت. هماكنون سومين دورهاي است كه مجمع اين وظيفه را بر عهده دارد. اين وظيفه پيش از آن هم در قانون اساسي بود، ولي توسط مجمع انجام نميشد. در دورهي دوم مجمع بود كه رهبر معظم انقلاب به مجمع ابلاغ فرمودند «سند چشمانداز بيستساله» را تهيه كند. سابقهي كار هم اين بود كه وقتي تدوين سياستها را آغاز كرديم، كميسيوني در مجمع به رياست آقاي دكتر حبيبي تشكيل شد و چون در قانون اساسي «سياست كلي» آمده بود، اولين سؤالي كه مطرح شد، اين بود كه «منظور از سياست كلي چيست؟» پس از بررسي به اين نتيجه رسيديم كه سياست كلي چيزي است بين قانون اساسي و برنامه؛ برنامههايي كه در آينده اجرا ميشود. منظورم برنامههاي توسعه است كه از قانون اساسي الهام ميگيرد.
- مشكل چه بود؟ ما هم قانون اساسي و هم برنامههاي توسعه را در دست داشتيم.
منظور ما از سياست نه چيزي در حد قانون اساسي، بلكه پايينتر از آن بود كه به مقام اجرا نزديكتر باشد، از قانون اساسي الهام بگيرد و براي برنامهريزها راه و جهت كلي را روشن كند. قانون اساسي داراي اصول مختلفي است و دربارهي اقتصاد، فرهنگ و سياست خارجي خطوط كلي دارد كه پايدار است، اما اين سياستها ناظر به زمان حال است و بر اساس شرايط و اقتضائات زمان تنظيم ميشود. قبل از سياستگذاري، برنامهريزي انجام ميشود، از اين رو، اين سؤال مطرح شد كه روي چه عناويني سياستگذاري كنيم؟ كميسيوني تشكيل شد از افراد و طيفهاي مختلف با تجربيات گوناگون؛ تجربهي نمايندگي، تجربهي قوهي قضاييه، قوهي مجريه و ... پس از آن، موضوعات مورد سؤال و موارد اختلاف نظر در جمهوري اسلامي در گذشته را فهرست و اولويتبندي كرديم. اين اولويتبندي و تعريف در جلسهي عمومي مجمع تصويب شد و رهبري نيز مصوبات مجمع را تأييد فرمودند. بعد از آن، بر اساس اولويتهاي مختلف راجع به اين عناوين سياستگذاري شد.
از همان ابتدا مجمع به كميسيونهاي مختلف تقسيم شد، مثل كميسيون اقتصاد كلان و امور بازرگاني، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و كميسيون امور زيربنايي، كميسيون امور حقوقي و... اعضاي مجمع در اين كميسيونها تقسيم شدند و پس از توصيف عناوين، سياستها تهيه و در انتها خدمت رهبري ارائه شد.
بنابراين تهيهي سياستها در مسائل اقتصادي، حقوقي، زيربنايي و... بر اساس اولويت عناويني بود كه تصويب شده بود و به تأييد رهبر انقلاب رسيده بود. بعد هم برنامه مطرح ميشد. برنامهي دوم براي سياستها دير تهيه شده بود اما سياستهاي برنامهي سوم براي برنامههاي پنجساله بهموقع تهيه شد. رهبر معظم انقلاب برنامههايي را كه به برنامهي پنجساله مربوط بود و بهطور خاص دولت پيشنهاد ميكرد، در اختيار مجمع قرار ميدادند؛ مجمع هم رويش كار ميكرد، اصلاحات و تغييرات را انجام ميداد. بعد رهبري ابلاغ ميكردند و بر اساس آن برنامهريزي ميشد.
- نقطهي عطف در تدوين سند چشمانداز، رفع آسيبهاي برنامهريزي در دوران گذشته است؟
بله. مواردي كه ذكر شد، مقدماتي بود كه به اين جا منجر شد. ابتدا ما يك سري تعاريف ارائه كرديم و بعد سياستهاي كلي را شروع كرديم و بعد هم سياستهاي دورهي بعد را. البته سؤالهاي فراواني در سطح مجمع مطرح شد، مانند اينكه مجمع با اين روند سياستگذاري ممكن است حجم زيادي از سياستهاي كلي توليد كند، آيا جايگاه سياستهاي كلي در اينجاست؟ براي اجراي اين سياستها چهقدر قدرت اجرايي هست؟ آيا دستگاههاي برنامهريز، قانونگذار، سياستگذار و اجرايي ميتوانند به اينها عمل كنند؟ اجراي اين سياستها چگونه پيگيري ميشود؟ حجم اين سياستها بايد چهقدر باشد؟ آن موقع ما براي برنامههاي پنجساله و بودجههاي ساليانه سياستهاي كلي داشتيم كه در جريان بود. در همين زمان رهبر انقلاب به مجمع ابلاغ كردند كه شما «سند چشمانداز بيستساله» را هم تهيه كنيد. ايشان تشخيص دادند كشور به شرايطي رسيده است كه بايد چشماندازي را براي بيست سال آيندهاش طراحي كرد.
- آيا چشمانداز بر سياستهاي كلي مقدم نيست؟ بهتر نبود اول چشمانداز را تهيه ميكرديم، بعد سياستهاي كلي را متناسب با آن طراحي ميكرديم؟
ابتداي كار ما بوديم و قانون اساسي. در اصل صد و ده قانون اساسي يكي از مسئوليتهاي رهبري، تهيه و ابلاغ سياستهاي كلي است. بايد مقدمات را فراهم ميكرديم. يكي از كارهايمان تعريف سياستهاي كلي بود. جهتگيري اين سياستها، انسجام برنامهها و اين كه پيشرفت كشور شتاب قابل قبولي پيدا كند و تمام امكانات در يك جهت بسيج شود، ناشي از آيندهنگرانهي رهبري بود.
اينكه مجموعهي اين تلاشها، يعني تعيين سياست كلي و تهيهي سياستهاي برنامهي پنجساله به نتيجه برسد، لازمهاش اين است كه ما افق را دورتر از امروز و فردا ببينيم؛ به جاي پنج سال، براي بيست سال برنامه داشته باشيم، تصوير روشني از بيست سال آينده ارائه و بر اساس آن برنامهريزي كنيم. بعد ساير برنامه و سياستها را با آن تنظيم كنيم.
بعد از ابلاغ رهبري به مجمع دربارهي تهيهي سند چشمانداز، مجمع- كه مردد بود چهقدر بايد سياست توليد كند، حجمش زياد باشد يا كم- سمت و سو پيدا كرد. الآن در مجمع اين يك فرهنگ شده كه هر سياستي كه بخواهيم تدوين كنيم و هر كاري كه ميكنيم بايد ناظر به چشمانداز و مؤيد آن باشد. بهعنوان مثال، يكي از اوليتهايي كه به آن رسيده بوديم، تعيين تكليف اصل چهل و چهار بود كه يكي از اصول مهم اقتصادي قانون اساسي است و در آن محدودهي فعاليت بخش خصوصي، بخش تعاوني و بخش دولتي مشخص ميشود.
اينكه حد و مرز دولت و بخش خصوصي كجاست؟ اقتصاد بايد متمركز باشد يا در اختيار مردم؟ از مباحث عمدهاي بود كه از همان اوايل انقلاب مطرح بود. حدود شانزده سال- هشت سال دورهي آقاي مهندس موسوي و هشت سال دورهي آقاي هاشمي رفسنجاني- مراحل تدوين اصل چهل و چهار يك سير طولاني را طي كرد و پس از آن سند چشمانداز تهيه شد. در حقيقت، يكي از سياستهاي مهمي كه براي سند چشمانداز ميتوانست كارگشا باشد، همين سياستهاي اصل چهل و چهار بود كه طي يك مرحلهي طولاني و رفت و آمد بين مجمع و رهبري به نتيجه رسيد. بعد رهبر معظم انقلاب از مجمع خواستند كه الزامات چشمانداز را هم تهيه كند. اين كار هم مراحلي نسبتاً طولاني را طي كرده و بهتازگي در مجمع نهايي شده و خدمت رهبر انقلاب ارائه است.
- هنگام ابلاغ سند چشمانداز، الزامات آن مشخص نشده بود؟
نه. منتها ما بسياري از همان الزامات را در سياستهاي برنامهي پنجسالهي جديد گنجانديم كه تكليف برنامهي پنجم را روشن خواهد ميكرد. تحولي كه در سياستهاي برنامهي پنجم نسبت به برنامههاي قبلي ايجاد شد، اين است كه ما در اين سياستها يك سري شاخص كمّي قرار دادهايم و گفتيم اين برنامهي پنجم بايد در انتها به اين شاخصهاي كمّي برسد. مثلاً شاخص توسعهي انساني به يك عدد مشخص برسد. از اين گفتهايم كه شاخص ما در علم و فنآوري چگونه بايد باشد، در رشد توليد ناخالص داخلي و تورم يا اشتغال چه و... در واقع، وجه مميزهي سياستهاي برنامهي پنجم نسبت به گذشته و با توجه به سند چشمانداز، كمّي شدن آن است.
متأسفانه در برنامهي چهارم كه اولين برنامهي سند چشمانداز بيستساله بود، بعضي از دولتمردان ميگفتند شما به ما شاخص ندادهايد كه بخواهيد كار را با آن بسنجيد. اما الآن سهم برنامهي پنجم از سند بيستساله روشن شده و شاخصهايي هست كه ميتوان با آنها عملكرد دستگاههاي اجرايي و تقنيني را بررسي كرد تا مشخص شود كارشان چهقدر به اهداف چشمانداز نزديك شده.
ميخواهم بگويم سند چشمانداز نقطهي عطفي بود در امر سياستگذاري. اين كار براي مجمع تشخيص خيلي راهگشا بود كه جهت سياستهايش مشخص شود و از آن سردرگمي خارج شود. حالا ما فقط نيازهاي آن چشمانداز را تنظيم ميكنيم، يعني سياستهاي منطبق با آن و الزاماتي كه شايد براي تحقق سياستها واجبتر باشد.
اين بايد فرهنگ شود كه هر كسي جايگاهش را در توسعه و پيشرفت توأم با عدالت پيدا كند و نقش خودش را بازيابد. همه براي خودشان در زندگي فردي و خانوادگي و تحصيلي و كارهاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي، برنامه و افق بيستساله داشته باشند. همهي نيروها و امكانات بسيج شوند براي اينكه در 1404 ايران به اهداف چشمانداز برسد.
- در زمينهي پايه و پشتوانهي علمي سند چشمانداز، آيا مجمع بهعنوان مسئول تدوين سند، مطالعات مستقلي را انجام داده يا مطالعات از پيش صورت گرفته را جمعآوري كرده و به تدوين اين سند پرداخته است؟
هر دو كار انجام شده؛ هم مطالعات قبلي جمعآوري و استفاده شده و هم خود مجمع از دبيرخانه گرفته تا ساير بخشهاي كارشناسي، مطالعات گستردهاي كردند. مثلاً اسناد چشمانداز درازمدت و تعاريف كشورهاي مختلف را مطالعه شده است. سعي شده از تجربيات كشورهايي مثل ژاپن، آمريكا، چين، كشورهاي مختلف اروپايي و حتي كشورهاي آسياي جنوب شرقي مثل مالزي استفاده شود.
بنابراين سند از پشتوانههاي علمي كاملاً خوبي برخوردار است. مطالعاتي كه به اين سند منجر شد، در قالب كتابي به همت آقايان دكتر محسن رضايي و دكتر مبيني منتشر شده است. مباني علمي چشمانداز را در اين كتاب آمده است.
چشمانداز واژهاي است كه در برنامهريزيهاي استراتژيك جايگاه دارد. چيزي كه ما در برنامهريزي استراتژيك با آن مواجه هستيم، تعريف مأموريتها است. مأموريتهاي نظام جمهوري اسلامي در قانون اساسي تعريف شده است. بعد از مأموريت، بحث ارزشها هست. ارزشهايمان هم در قانون اساسي هست، هم حضرت امام (رضوان الله تعالي عليه) در زمان حيات و در وصيتنامهشان و رهبر انقلاب در سخنان و پيامهايشان، ارزشهاي نظامي را روشن كردهاند. اين ارزشها بر اسلام، قرآن، مكتب اهل بيت و قانون اساسي مبتني است. اين ميراث كه از آثار حضرت امام باقي مانده و رهبر معظم انقلاب آن را تبيين و نوآوري ميكنند.
تهيهي چشمانداز در مرحلهي پس از مشخص شدن مأموريتها و ارزشها قرار ميگيرد. اين مسير برنامهريزي استراتژيك است. در تعريف مأموريتها به اين سؤال پاسخ ميدهيم كه «ما براي چه هستيم؟» در ارزشها پاسخ به اين سؤال مطرح ميشود كه «به چه چيزهايي معتقديم؟» و در چشمانداز ميگوييم «در يك افق مشخص، ميخواهيم چه بشويم؟» اكنون سومين مرحله هم انجام شده است. در مرحلهي بعد بايد به اين سؤال پاسخ بدهيم كه «چگونه ميخواهيم به آن اهداف و چشماندازي كه تصوير كرديم، برسيم؟» اينجا سياستهاي كلي تعريف دقيقتري پيدا ميكنند نسبت به تعريف اولي كه داشتيم. اينجا سياستها جنبهي راهبردي پيدا ميكند و تعريف ما نسبت به آغاز كار، دقيقتر ميشود. با تعيين چشمانداز، ما براي سياستهايمان تعريف دقيقتري داريم. چون براي رسيدن به هدف، سياستهاي كلي ما بايد جنبهي راهبردي داشته باشد.
- سياستهاي راهبردي بازبيني هم شده است؟
بايد بازبيني كنيم. حتي براي سياستگذاريهاي جديد. يعني در الزامات و در سياستهاي برنامهي پنجم با اين نگاه پيش رفتيم كه اينها جنبهي راهبردي داشته باشد و حرفهايي كلي نباشد كه قابل تعبير و تفسير باشد و هر كسي بتواند بگويد من به آن عمل كردهام.
شاخصهاي كلان براي همين است. در برنامهي پنجم سعي كرديم سياستهايمان از حالت كليگويي خارج شود و جنبهي راهبردي داشته باشد. دولتها انتقاد ميكردند كه شما بايد براي ما راهبرد مشخص كنيد. ما طي همان مراحل برنامهريزي استراتژيك سعي كردهايم در برنامهي پنجسالهي پنجم اين خلأها را پر كنيم. الآن در حال تعريف شاخصهاي كلان هستيم. الزامات را هم تدوين كردهايم. تقريباً ميتوان گفت راه فرار را براي دستگاههاي اجرايي و قانونگذاري بستهايم. هر دولت و مجلسي كه ميخواهد سر كار بيايد، بايد در مسير مشخص پيشرفت و عدالت حركت كند.
- سند نهايي كه مجمع به رهبري ارائه كرده بود و سندي كه رهبري ابلاغ كردند، تفاوتهايي با هم دارد. اعمال نظرهاي رهبري در كجا بوده و شما آن را چگونه تحليل ميكنيد؟
رهبري در همان متن اصلي سند ما اضافهي خيلي دقيقي داشتند. سندي كه ما تهيه كرده بوديم، اين بود كه ايران در افق چشمانداز 1404 كشوري است توسعهيافته و از نظر اقتصادي و علمي و فنآوري مقام اول را در منطقهي آسياي جنوب غربي دارد و براي جهان اسلام الهامبخش است با تعامل مؤثر و سازنده در روابط بينالملل. رهبر انقلاب عبارت «با حفظ هويت اسلامي و انقلابي» را به اين متن اضافه كردند. البته ما اين عبارت را در توضيحات سند داشتيم، اما ايشان اين عبارت را به متن اصلي سند اضافه كردند. همچنين ما راجع به هويت، در توضيحات مطالبي داشتيم كه «متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن» اما ايشان عبارات «متعهد به انقلاب و نظام» و «با هويت اسلامي و انقلابي» را هم در متن اضافه كردند.
- هويت انقلابي با توسعهيافتگي چگونه جمع ميشود؟ توسعه در نگاه متعارف كارشناسان، يك گام بعد از انقلاب است.
براي من روشن نيست كه چه مغايرتي با هم دارند.
- اين ديدگاه ميگويد ما دگرگوني انقلابي را پشت سر گذاشتهايم و حالا بايد به پايداري در توسعه برسيم. برنامهي توسعه و سند چشمانداز تدوين ميشود تا از هرج و مرج انقلابي فاصله بگيريم و به يك ثبات پايدار برسيم. اينها در ظاهر با هم سازگار نيستند.
فكر ميكنم اين حرف مبناي درستي ندارد. معنايي كه غربيها از توسعه ارائه ميدهند «Development» به معناي «تغيير» است و اصولاً توسعه معادل تغيير و پوست انداختن است. البته تغيير مورد نظر غربيها جهت ندارد و آنها هر تغييري را توسعه ميدانند گرچه ضدّ انسانيت باشد. اصولاً تغيير را توسعه ميدانند. ما هم نميخواهيم ساكن باشيم، بنابراين به توسعه توجه ميكنيم. يعني دائم در حال تغيير هستيم اما تغيير در جهت پيشرفت و كمال يافتن؛ در جهت نزديك شدن به ارزشهاي الهي كه محدود نيست. اين يك حركت و تغيير دايمي است.
- از ديدگاه شما توسعه با انقلاب همخانواده است؟
با انقلاب همخواني دارد. اگر روحيهي انقلابي نداشته باشيم، راكد ميشويم، در حالي كه در امر توسعه ميخواهيد مدام تحول پيدا كنيد. اينجا توسعه توأم با تحول است، يعني بايد روحيهي تحولخواهي باشد كه تا هيچ وقت راضي به وضع موجود نباشيم و هميشه خودمان را ببريم به سمت جامعهاي كه به اهداف بزرگتري مانند عدالت جهاني و امنيت جهاني فكر ميكند.
- بحث الزامات سند مطرح شد. به قول شما اين پازلي است كه بايد براي تحقق سند چشمانداز نياز داريم. غير از خود سند، الزمات، سياستهاي كلي، راهبردها و شاخصها، بحث مهمتري مطرح ميشود كه همهي اينها چيزي از جنس قانون يا برنامه است و هنوز با مقام اجرا فاصله دارد. ضمانت اجرايي سند چيست؟ نظارت بر عهدهي چه كسي است؟
هنگام تهيهي الزامات، اين يك سؤال جدي براي ما بود. ما از اول انقلاب دستمان توي كار بود و در دولت و مجلس و... بوديم. چندتا برنامهي پنجساله نوشتيم و در آستانهي برنامهي پنجم بوديم اما ميديديم اين برنامهها، خيلي با آن سياستهاي كلي كه نوشتيم، ارتباط ندارد. از سوي ديگر، بودجههاي ساليانه كه برنامهي يكساله هستند، به برنامهي پنجساله خيلي ربط ندارند؛ در حالي كه طبق منطق بايد بودجهي هر سال بهطور متوسط يكپنجم اهداف برنامهي پنجساله را تحقق دهد. برنامهي پنجساله هم محققكنندهي سياستهاي كلي باشد كه برايش تهيه شده.
سياستهاي كلي، واقعاً كلي و قابل تحليل و بررسي دوباره بود. هر كسي ميتوانست ادعا كند كه من به اينها عمل كردهام. البته بعضي جاهايش كاملاً روشن بود. مثلاً سالهاست ما يك سياست كلي داريم كه ميگويد وابستگي بودجههاي جاري دولت به نفت بايد كم شود. خب، اين قابل اندازهگيري نيست كه تحول پيدا نكرده. يكي از دغدغهها اين بود كه اگر خلأ اينها را برطرف كنيم، چشماندازي خواهيم داشت كه در آن اين عبارات قابل تغبير نيست، كميتپذير است، مغلق هم نيست و روشن است. پنج عنوان دارد و تكليف ما را در اقتصاد، علم، سياست خارجي و فرهنگ مشخص كرده است. حتي در زمينهي توسعه تعريف داريم كه ايران چگونه كشوري توسعهيافته است؟
حالا به قول شما چه ضمانتي دارد وجود دارد كه دستگاههايي كه بايد اينها را اجرا كنند، به آن عمل كنند؟ يعني مطمئن باشيم كه دولت و مجلس در همين چارچوب عمل كردهاند؟ ميتوان گفت دولتها و مجلسهاي ما نگاه دورانديشانهاي ندارند؛ بيشتر گرفتار مشكلات هستند و نگاهشان كوتاهمدت و ناظر به وضع موجود است. براي اينكه اين اتفاق نيافتد، ضمانت اجرايي چيست؟ ما در كميسيون موارد خاص خيلي روي اين مسئله كار كرديم و در اولين بندي كه در الزامات تصويب كرديم، گفتيم يك ساختار و سازوكاري به وجود ميآيد كه به تصويب رهبري ميرسد و اين ساز و كار بهدقت پيگيري ميكند كه آيا آنها رعايت شده يا نشده است؟
- اين يك نهاد جديد است؟
ميتواند احاله شود به يكي از ساختارهاي موجود يا اينكه سازوكاري جديد تعريف شود. سند چشمانداز را رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرمودند. در حقيقت، متولي اين سند خود رهبري هستند. اصل صد و ده قانون اساسي هم ميگويد كه در رأس سياستهاي كلي و مسؤول حسن اجراي آن، رهبر انقلاب است. اين پيشبيني شده كه اگر رهبري با اين پيشنهاد موافقت كردند، مجمع سازوكاري را پيشنهاد دهد و رهبر معظم انقلاب با اصلاح يا عيناً تصويبش كنند و طبق آن، نهادي ايجاد شود كه اين مسئوليت را به عهده بگيرد. اين نهاد نظارت ميكند كه دولت، مجلس يا قوهي قضاييه در مسير حركت ميكنند يا نه.
- پنج سال از ابلاغ سند ميگذرد. يك برنامه را هم پشت سر گذاشتهايم و در آستانهي برنامهي پنجم هستيم. عدهاي معتقدند در سالهاي اول سند چشمانداز بايد فرهنگسازي شود. نهادها، نخبگان، طبقهي سرمايهگذار و ديگر اقشار جامعه بايد اين را بهعنوان يك فرهنگ بپذيرند و بعد به سمتش بروند. خب، اين مدتي طول ميكشد. عدهاي ديگر، بهخصوص در دستگاههاي تصميمگيري و اجرايي كه ادارهكنندگان كشور هستند، معتقدند در قدمهاي اول چشمانداز، ما زمان زيادي را از دست دادهايم. معلوم نيست بتوانيم در سالهاي به اين راحتي برگرديم و بتوانيم اين تأخيرها را جبران كنيم. شما وضعيت را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ پس از گذشت پنج سال از برنامه، چگونه ميتوان ارزيابي كرد كه در چه وضعيتي هستيم و براي شتاب دادن به پيشرفت چه بايد كرد؟
توسعه يا پيشرفت در كشور، فرآيند پيچيدهاي را طي ميكند و بهتدريج كامل ميشود. ما تجربهي گذشتهي چنداني نداشتيم و نميخواستيم كه عيناً الگوهاي غربي را هم پياده بكنيم. با استفاده از تجارب علمي و متناسب با شرايط كشورمان سعي كرديم توسعه را متحول كنيم و برنامه داشته باشيم، برنامهي بيستساله. برنامهي پنجساله در زمان جنگ هم مطرح بود اما مجلس شرايط جنگي كشور را در نظر گرفت و اعتقاد داشت در اين شرايط نميشود از يك برنامهي پنج ساله صحبت كرد. بنابراين بايگانياش كردند.
جنگ تمام شد و در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني اولين برنامهي پنجساله تصويب شد. بايد شرايطي فراهم ميشد تا بتوانيم به جاي بودجهي ساليانه از برنامهي پنجساله صحبت كنيم. بعد از چند تجربهي برنامهي پنجساله، آمديم سراغ برنامهي بيستساله اما لوازمش را از قبل تهيه نكرده بوديم. بهتدريج و با مطالعه و مشاهدهي وقايع، حلقههاي مفقوده را تأمين كرديم. البته هنوز هم كامل نشده و بستهي كاري ما هنوز حلقههايي دارد كه بايد به آن اضافه شود. يكي از الزامات مهم، سياستهاي اصل چهل و چهار بود، ولي در مورد اقتصاد اين همهي كار نيست. لايحهي اصل چهل و چهار تهيه شد اما چون بين مجلس و شوراي نگهبان اختلاف بود، مدتي طول كشيد و در نهايت به مجمع آمد. در مجمع هم زمان زيادي طول كشيد تا به نتيجه رسيد. اين اولين قدم است. ما به قوانين مادري نياز داريم كه با اين اصل ارتباط دارد و بايد بازبيني شود. مثلاً قوانين ضدّ انحصار، قوانين بازارهاي مالي، تجديد نظر در قانون تجارت را لازم داريم.
- اين فرآيند بايد در مجلس طي شود يا در مجمع؟
اين كار را بايد دولت و مجلس انجام دهند. البته آماده شدن و ابلاغ الزامات چون ما در مجمع درگير كارهاي ديگري هم بوديم، خيلي طولاني شده است. هنوز بعضي از اصول قانون اساسي هست كه ما راجع به آنها سياستگذاري مشخص نكردهايم، مثلاً اصل چهل و پنج هم در مسائل اقتصادي اصل مهمي است كه به انفال برميگردد.
در همان سياستهاي اصل چهل و چهار، يكي از مسائل مهم در امر توسعه، مسئلهي منابع نفتي است. امروز تقريباً يك اتفاق نظر وجود دارد كه ما از درآمد نفتمان خوب استفاده نكردهايم. زماني كه درآمد نفتمان بالا رفت، ما دچار تورم و ركود شديم و وقتي پايين آمد هم گرفتار شديم. اين نشانهي آن است كه از اين منبع خداداي بد استفاده كردهايم. سالها است كه رهبر انقلاب ميگويند كه وابستگي به نفت را بايد كاهش دهيم و قطع كنيم اما اين اتفاق نيفتاده.
ما سرنخهايي را در سياستهاي برنامهي پنجم و الزامات گذاشتيم، اما فكر ميكنم كار اساسيمان اين باشد كه ما همان طور كه براي اصل چهل و چهار سياست نوشتيم، براي اصل چهل و پنج هم كه به انفال برميگردد، سياست بنويسيم. تأمين اين حلقهها زمان ميبرد، تجربه ميخواهد و براي انجام آن مطالعه لازم است تا بتوان گفت ما در مسير حركت ميكنيم و حركتمان قهقرايي نبوده است.
جمهوري اسلامي كه مولود انقلاب اسلامي است قدم به قدم رو به جلو ميرود، نيازهايش را احساس ميكند و در مقام تأمين نيازهايش برميآيد. وقتي نگاه ميكنيم، ميبينيم كه امروز ديگر نميتوانيم ايران را با سي سال پيش مقايسه كنيم. جمهوري اسلامي خيلي از نيازهايش را تأمين كرده و اين كارها در مسير تكميل نيازهاست. اين حركت همچنان ادامه دارد.
- روي سندهاي ديگري كه در پيوند با سند چشمانداز هستند و در همان افق تدوين ميشوند، مثل سند مهندسي فرهنگي يا نقشهي جامع علمي كشور كه بعد از چشمانداز آنها را تهيه و تدوين ميكنيم، چهقدر كار شده تا در همان مسير باشند؟
نقشهي مهندسي فرهنگي يا نقشهي علمي كشور را رهبر معظم انقلاب از شوراي عالي فرهنگي خواستهاند. اين شورا متولي امر فرهنگ در كشور هست و آنها بايد پاسخگويش باشند. چيزي كه در سند چشمانداز روشن كردهايم، اين است كه ما بايد تا 1404 در منطقه جايگاه اول علمي و فنآوري را به دست بياوريم. ما ميخواهيم در جهان اسلام الهامبخش باشيم يا روي مردمسالاري ديني تأكيد شده. طبيعتاً شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد بر اساس اين سند چشمانداز، مهندسي فرهنگي و نقشهي جامع علمي كشور را تهيه كند.
در مجمع نيز ما با استفاده از همين كارهايي كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در شوراي عالي آموزش و پرورش انجام شده، سياستهاي فرهنگي اصل چهل و چهار را در دستور كار كميسيون فرهنگي داريم. همچنين با استفاده از مطالعات شوراي عالي آموزش و پرورش و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به سياستهاي آموزش و پرورش خواهيم پرداخت.
- بررسي و نظارت بر سياستهاي كلي مربوط به قوانيني مثل قانون كار، تأمين اجتماعي، بيمه، نظام بانكي و... در حيطهي وظايف مجمع قرار ميگيرد يا در نهادهاي تصميمي يا اجرايي بايد بررسي شود؟
اينها قاعدتاً كار دولت و مجلس است، اما نظارتي ميخواهد تا بررسي كند آيا كسي دنبال پر كردن اين خلأها هست يا نه. مسير درست است يا نه. اينها برميگردد به همان بند اول الزاماتي كه عرض كردم. در دورهي چهارم كه من نمايندهي مجلس بودم، طي مطالعاتي كه در مركز پژوهشهاي مجلس داشتم، به اين نتيجه رسيدم كه ما در كشور يك خلأ نهادي داريم. براي فرهنگ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي را داريم، براي امر خارجي و مسائل امنيتي، شوراي عالي امنيت ملي را داريم، اما در امر ”توسعه” نهادي نداريم كه تمام ساختارهاي كشور را هماهنگ و همه را بسيج كند.
چون امر توسعه امر همهجانبه است، نظارت بر آن نيز شامل خواهد بود، اما اين نهاد مزاحم نهادهاي كنوني نيست. شوراي عالي انقلاب فرهنگي سياستهاي فرهنگيش بايد ناظر به سند چشمانداز و سياستهاي كلي باشد كه مجمع تعيين ميكند و توسط رهبري ابلاغ ميشود. سياستهايي كه مجمع تهيه ميكند و رهبري ابلاغ ميكند، براي همه لازمالاجرا است، منجمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا شوراي عالي امنيت ملي. مجمع در اين كار بازوي كارشناسي و مشاورتي رهبر است. حالا ميتوان نهاد جديدي هم پيشنهاد كرد براي مديريت توسعه. اين نهاد مثل شوراي عالي امنيت ملي، ميتواند نهادي باشد فراقوهاي كه رؤساي سه قوه در آن عضو باشند و تصميماتش به تأييد رهبري برسد. در اين نهاد براي نظارت ايجاد ميشود و خلأها را با كارشناسي تشخيص ميدهد و از دستگاه ميخواهد كه آنها را برطرف كنند.
- پنج سال از ابلاغ سند گذشته اما خيلي از مردم چندان با آن آشنا نيستند و يا دستكم اين هنوز به يك مطالبهي جدي و فراگير تبديل نشده است. وظيفهي مردم را نسبت به سند چشمانداز چيست؟ چه پيشنهادي براي انگيزهبخشي و مشاركتدهي بيشتر مردم داريد؟
بند دوم الزامات سند، ناظر به همين فرهنگسازي است. يكي از الزامات چشمانداز اين است كه بايد به يك فرهنگ و گفتمان غالب يا به تعبير شما به يك مطالبهي عمومي در جامعه تبديل شود. اگر هم مسئول يا نهادي نخواهد بر اساس سند عمل كند، بايد تحت فشار افكار عمومي مجبور باشد خود را در مسير قرار دهد. فرهنگسازي كار كيست؟ كار رسانهها. من تلاشهايي كردم تا در صدا و سيما راجع به اين قضيه برنامهسازي شود. در صدا و سيما هم كارهايي در حال شروع است تا به انواع مختلف و با استفاده از هنرهاي تصويري و نمايشي بتوانند اين را فرهنگسازي كنند. بهيقين، خود اين فرهنگسازي، يكي از ضمانتهاي اجراي سند است. ضمانت فقط در چارچوب دستورالعملها و قانونها نيست. خواست عمومي، خودش يك ضمانت است.
مردم هم بايد جاي خودشان را در اين چشمانداز بدانند و ببينند سهم خودشان چيست و چگونه ميتوانند آن را ايفا كنند. اين احتياج به تبيين و اطلاعرساني دارد. راههاي مشاركت براي مردم، بهخصوص جامعهي جوان ما در امر توسعه، بايد از مسيرهاي قانوني باز شود. متأسفانه گرههاي قانوني كه مانع فعاليتهاي آزاد اقتصادي مردم است، هنوز برداشته نشده است. هزار جور قيد و بند و مانع وجود دارد. هنوز در بدنهي دستگاههاي دولتي ما گرايش به تمركز كارها وجود دارد تا كارها را واگذار نكنند. بدنهي بوروكراسي كشور هم بايد آموزش داده شود تا همان طور كه رهبر انقلاب در سياستهاي اصل 44 ابلاغ كردند، نقش دولت در اقتصاد، فقط سياستگذاري، نظارت و هدايت باشد، نه بنگاهداري. از اول انقلاب دولت كارش را در تصديگري توسعه داده و حجمش را زياد كرده است. الآن بنگاهداري دولت در اقتصاد يك نظريهي شكستخورده است.
بايد براي فرهنگسازي سرمايهگذاري شود. من شنيدهام در مالزي همه از برنامهي 2020 تصويري مشخص دارند؛ از رانندهي تاكسي و مسؤول آسانسور گرفته تا مدير يك سازماني بزرگ، هرجا كه ميرويد، همه از بيست بيست صحبت ميكنند؛ برنامهي بيست سال آينده. ماهاتير محمد از مجلس مالزي خواست بودجهاي قابل توجه و چند ميليارد دلاري به اين كار اختصاص داده شود و همينطور هم شد، تا اين را تبديل به يك فرهنگ كنند. اما در ايران، سند چشمانداز حتي در بدنهي رسمي و دولتي و در ميان مسؤولان هم غريبه است. مثل اينكه بعضيها هم به نوعي اين سند را مزاحم كارشان ميدانند و ميخواهند هر كاري دلشان ميخواهد بكنند.
|