رئيس اتاق بازرگاني تهران در نامه‌اي هشدار بخش خصوصي در مورد نحوه هدفمندي يارانه‌ها را به اطلاع لاريجاني رساند.

رئيس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران در نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار توجه مجلس به دغدغه هاي بخش خصوصي در مورد” لايحه هدفمندکردن يارانه ها” شد. يحيي آل اسحاق به پيوست نامه اش، نسخه اي از انتقادها وپيشنهادهاي نمايندگان بخش خصوصي دراين مورد را براي علي لاريجاني ، رؤساي کميسيون هاي اقتصادي مجلس وکميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي ارسال کرده است.

به گزارش خبر آنلاين به نقل از اتاق بازرگاني تهران، درگزارش نمايندگان بخش خصوصي به اين نکته اشاره شده است که” هر تحول و اقدامي که بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد بايد به طور مشخص به رشد اقتصادي بينجامد” که به زعم کارشناسان اتاق تهران، درلايحه هدفمندي يارانه ها ” اثر قابل قبولي از جهت گيري هاي ايجابي لازم براي افزايش رشد اقتصادي به چشم نمي خورد”اين گزارش که درادامه جهت گيري هاي بزرگ ترين تشکل اقتصادي کشور درمورد تحولات اقتصادي،نگاشته شده شده است، دربرگيرنده انتقادات ديگري به لايحه ارائه شده است.

اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران دراين گزارش، با اشاره به مغايرت برخي مفاد لايحه هدفمندي يارانه ها با قانون اساسي، به مواد ديگري ازاين لايحه که منجر به تداخل وظايف قواي سه گانه نيز مي شود،اشاره کرده وخواستار رفع اين موارد در مجلس شوراي اسلامي شده است.

براساس اين گزارش، نمايندگان بخش خصوصي با تاکيد بر اين که پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي بايد به گونه اي مؤثر به رشد اقتصادي کمک کند، نسبت به آن چه” اشاعه فرهنگ مصرفي، بيکاري و رانت خواري ” درصورت اجراي آن چه احتمالا مد نظر دولت قرار دارد، هشدار داده اند.

دراين گزارش آمده است” تغييراتي با اين حجم و وسعت به ويژه از بعد مالي بايد در چارچوب قانون برنامه توسعه و بودجه هاي سالانه مطرح شود. در غير اين صورت يا بودجه بي معني مي شود، يا طرح تحول اقتصادي ناموفق خواهد بود.

نمايندگان بخش خصوصي درگزارش خود به اين نکته تاکيد کرده اند که ” بخش نقدي يارانه ها بايد به حداقل برسد و حداکثر تا دهک سوم در آمدي را شامل شود تا اولاً جيره خواري و بيکاري اشاعه نشود ضمن اين که دولت زيربار تعهدي که ممکن است از عهده آن برنيايد، نرود”

اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران ضمن تاکيد برلزوم شفاف سازي لايحه دولت، تاکيد کرده است : قانون بايد قابليت پيش بيني(شرايط اقتصادي) را براي ذي نفعان فراهم سازد و ضمن برخورداري از انعطاف لازم(به صورت ) مجموعه اي مبهم نباشد. بنابراين، جامعه هدف براي دريافت يارانه هاي نقدي يا غيرنقدي بايد در قانون دقيقاً مشخص شود.

گزارش نمايندگان بخش خصوصي حاوي 22 مورد انتقاد به لايحه هدفمندکردن يارانه ها است همچنين اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران براي اصلاح لايحه دولت،15 مورد پيشنهاد نيز مطرح کرده است.
متن کامل گزارش اظهار نظر اتاق تهران در مورد لايحه هدفمند کردن يارانه ها به اين شرح است:

اظهار نظر در مورد لايحه هدفمند کردن يارانه ها
الف)کليات
1- هر تحول و اقدامي که بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد بايد بطور مشخص به رشد اقتصادي بيانجامد. به بياني ديگر هر يک از اجزاء طرح تحول اقتصادي به ميزان درجه اهميت خود بايد موجبات تحرک اقتصادي را فراهم سازد ولي در اين پيشنهاد اثر قابل قبولي از جهت گيري هاي ايجابي لازم براي افزايش رشد اقتصادي به چشم نمي خورد.

2- هر گونه يارانه نقدي و غيرنقدي که به گونه اي مؤثر به رشد اقتصادي کمک نکند سبب اشاعه فرهنگ مصرفي، بيکارگي و رانت خواري ميشود و در نهايت عدالت اجتماعي و سلامت جامعه را تهديد خواهد نمود.

3- تغييراتي با اين حجم و وسعت به ويژه از بعد مالي بايد در چارچوب قانون برنامه و بودجه هاي سالانه مطرح گردد. در غير اينصورت يا بودجه بي معني مي گردد و يا طرح تحول ناموفق مي شود.

4- از آنجا که مبلغ يارانه ها هرچه باشد تابع مستقيم نوسانات قيمت جهاني نفت است بايد بخش قابل توجهي از آن(حداقل 40% مازاد درآمد فروش داخلي حامل هاي انرژي در زمانهائيکه قيمت نفت خام فوب خليج فارس بيش از 40 دلار در هر بشکه باشد) از چرخه مصرف براي هزينه هاي پيش بيني نشده خارج بماند(در حسابي ذخيره شود) تا صرف جبران تکانه هاي قيمت جهاني نفت شود.

5- بخش نقدي يارانه ها بايد به حداقل برسد و حداکثر تا دهک سوم در آمدي را شامل شود تا اولاً جيره خواري و بيکارگي اشاعه نگردد و ثانياً دولت زيربار تعهدي که ممکن است از عهده آن برنيايد نرود.

6- دوره پرداخت يارانه هاي نقدي مشخص نشده است که لازم است به روشني قيدگردد.

7- درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه ها يک فرصت استثنائي براي تأمين منابع مالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 مي تواند باشد که در لايحه پيشنهادي به آن توجه نشده است. (مثلاً کاهش ميزان پيش پرداخت و افزايش دوره پرداخت اقساط سهام واگذاري) که ميتواند از محل ذخيره پيشنهادي در بند 4 تامين شود.

8- براي کاهش آثار تورمي اجراي طرح و جلوگيري از شوک هاي مخرب به اقتصاد بهتر است طرح تدريجي اجرا شود. از آنجا که اجراي تدريجي طرح بطور کلي نيز خود تبعات منفي تورمي درپي خواهد داشت پيشنهاد مي شود تدريج در اقلام مشمول يارانه رعايت شود مثلاً:

الف- قيمت بنزين در سال اول اصلاح گردد.
ب- قيمت گازوئيل و نفت کوره نفت سفيد و گاز مايع طي سه سال اصلاح شود.
ج- قيمت گاز و به تبع آن قيمت برق در يک برنامه پنج ساله اصلاح گردد.
د- قيمت دارو و خدمات بهداشتي و آموزشي در چارچوب نظام تأمين اجتماعي فراگير اصلاح گردد.
ه- قيمت آب و نان طي يک برنامه پنج ساله اصلاح گردد.
و- قيمت ساير اقلام طي يک برنامه سه ساله اصلاح شود.

9- قيمت تمام شده کالا و خدمات در بخش دولتي به هيچ وجه نبايد مبناي تعيين قيمت ها قرار گيرد، زيرا ناکارآمدي بخش دولتي توسعه خواهد يافت و هزينه آن بر مردم تحميل خواهد شد.

10- اگر چه در بلند مدت قيمت سوخت هاي مايع بايد با بازار جهاني هماهنگي معني دار داشته باشد، لکن از آنجا که اقتصاد داخلي توان روياروئي با تکانه هاي شديد قيمت ها را ندارد بهتر است تطبيق قيمت ها به صورت دوره اي انجام شود ( مثلاً سالانه) براي حفظ ثبات قيمت ها طي دوره مورد بحث تفاوت قيمت هاي داخلي و جهاني از طريق يک حساب ويژه تعديل گردد .

11- جهت پرهيز از عدم شفافيت و تخصيص غيربهينه منابع از اعمال هر گونه قيمت ترجيحي اجتناب شود.

12- در اجراي اين طرح که بايد در بودجه هاي سالانه گنجانده شود بسيار ضروري است که سهم هزينه هاي جاري دولت به حداقل ممکن رسانده شود تا زمينه ساز کوچک سازي دولت گردد.

13- ساير اجزاء طرح تحول اقتصادي نيز همزمان با هدفمند کردن يارانه ها بايد به اجراء گذاشته شود.

14- اختياراتي که براي اجراي طرح به دولت داده مي شود نبايد ناقض روح طرح باشد مثلاً وقتي يارانه ها هدفمند مي شود نبايد سر فصل جديدي براي يارانه ها ايجاد گردد. همچنين نبايد هيچ يارانه اي بدون تعيين مبلغ و دوره زماني و طرف هاي گيرنده تصويب شود.

15- در اينگونه طرح ها بايد بخش درآمدي طرح از بخش هزينه اي آن جدا شود و با هر بخش برخورد مستقلي صورت گيرد.

16-کليه اقلامي که يارانه آنها حذف و يا به آن ها در آينده يارانه پرداخت خواهد شد بايد به دقت و روشني تعيين و نام ، ميزان ودوره زماني پرداخت يارانه مرتبط در متن قانون آورده شود.

17- براي حمايت از توليد مشوقهاي صادراتي مؤثر در نظر گرفته شود.

18- تفاوت قيمت فروش داخلي حامل هاي انرژي با قيمت هاي فوب خليج فارس بايد به ميزاني باشد که سرمايه گذاري، توليد و جهانگردي در کشور را جذاب تر از تمام کشورهاي منطقه نمايد.

19- جهت پرهيز از پرداخت يارانه به فروش داخلي فرآورده هاي موضوع ”بند الف ماده يک” بايد قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه هاي داخلي ”حداکثر 85% قيمت فوب خليج فارس” باشد. نمايندگان بخش خصوصي با تاکيد بر اين که پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي بايد به گونه اي مؤثر به رشد اقتصادي کمک کند، نسبت به آن چه” اشاعه فرهنگ مصرفي، بيکاري و رانت خواري ” درصورت اجراي آن چه احتمالا مد نظر دولت قرار دارد، هشدار داده اند.   

20- با توجه به اينکه صادرات گاز سهم اندکي از کل توليد گاز کشور را شامل ميشود و بر خلاف نفت خام و فرآورده ها امکان صدور تمام گاز توليدي کشور وجود ندارد اصولاً قيمت صادراتي نمي تواند مبناي درستي براي فروش داخلي قرارگيرد. قيمت فروش داخلي گاز بايد بگونه اي تعيين شود که موجبات افزايش توان رقابتي و توسعه سرمايه گذاري در کشور را فراهم سازد. لذا قيمت فروش داخلي گاز و به تبع آن برق بايد در پائين ترين سطح قيمت در کشورهاي منطقه باشد. عدم رعايت اين ضرورت هزينه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي توسعه نيافتگي که به مراتب بيشتر از منافع متصور است را به کشور تحميل خواهد نمود.

21- قانون بايد ضمن شفافيت،قابليت پيش بيني را براي ذينفعان فراهم سازد و ضمن برخورداري از انعطاف لازم مجموعه اي مبهم نباشد. لذا جامعه هدف براي دريافت يارانه هاي نقدي يا غيرنقدي بايد در قانون دقيقاً مشخص شود اگر چه چگونگي شناسائي آن جامعه ميتواند به دولت محول گردد. همچنين سقف يارانه هاي مستقيم(اعم از نقدي و يا غيرنقدي) به هر خانوار نيز بايد تعيين شود. ترکيب ساير کمکهاي غيرمستقيم مانند کمک به تامين مسکن، اشتغال، بيمه هاي اجتماعي نيز بايد در قانون مشخص گردد در غير اين صورت عملاً اختيار قانون گذاري و به ويژه تنظيم، تصويب و اجراي بودجه از مجلس به دولت واگذار شده است.

22- اصل اساسي تفکيک قوا، و عدم مداخله قوه مجريه در امور قانون گذاري و قضائي دقيقارعايت گردد.

 ب) پيشنهادهاي اصلاحي مفاد لايحه
1- با توجه به ضرورت قابل پيش بيني شدن فضاي تحولات اقتصادي براي جامعه لازم است در ماده 1 واژه”موظف” جايگزين واژه ” مجاز” گردد.

2- بند ”الف” ماده 1 به صورت زير اصلاح شود:”قيمت فروش داخلي بنزين در سال 1388 و نفت گاز، نفت کور، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات به تدريج تا پايان سال 1390 و با احتساب هزينه هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) معادل 90 درصد قيمت هاي فوب خليج فارس گردد.

3- جهت رفع تناقض در مبناي قيمت گذاري نفت خام و فرآورده ها و ضرورت سرمايه گذاري در توسعه و نوسازي پالايشگاه ها و عدم پرداخت يارانه مجدد به فروش داخلي فرآورده ها در تبصره1- بند الف ماده يک عبارت ”حداقل نود و پنج درصد (95%) ”با عبارت ”معادل هشتاد و پنج درصد(85%)” جايگزين گردد.

4- با توجه به توضيحات مندرج دربند20رديف الف واينکه بخشي از درآمد فروش گاز به داخل از محل ارزش افزوده و رشد اقتصادي کشور تامين شود، لذا فروش داخلي گاز بايد در پايين ترين سطح قيمت در کشورهاي منطقه باشد. اگربنا به هر دليل قيمت صادراتي مبناي تعيين فروش داخلي قرار گيرد ميزان آن نبايد از 50% قيمت صادراتي بيشتر باشدتا مانع انجام سرمايه گذاري هاي گسترده مبتني براين مزيت در کشورنگردد. لذا در بند”ب” ماده يک عبارت ” معادل پنجاه درصد ( 50%)” جايگزين عبارت ”حداقل هفتادو پنج درصد(75%)” شود.

5- در بند ”ج” ماده يک، عبارت ” کمتر از حداقل قيمت برق در کشورهاي منطقه” جايگزين عبارت ”معادل حداقل قيمت تمام شده آن” گردد.يا اينکه عبارت”درمحاسبه قيمت تمام شده برق، هزينه سوخت نيروگاه ها براساس قيمت گاز طبيعي مندرج دربند ب منظور خواهدشد”اضافه شود.

6- به منظور پرهيز از مخدوش شدن تخصيص بهينه منابع و اقدام هاي تبعيض آميز، تبصره 3 بند ج ماده يک حذف گردد آوردن تبصره 3 به اين صورت عملاً اختيار قيمت گذاري بدون هيچ معيار قانوني را به دولت ميدهد که ناقض اصل شفافيت در قانون و قابليت پيش بيني رفتار سياستگذاران ميباشد.

7- در ماده 2 لايحه پيشنهادي، اجازه تعيين و اخذ مالياتي متناسب با عواملي نا مشخص به دولت داده شده است که ضمن مغايرت با اصل 51 قانون اساسي، اختياري بي قيد و شرط را به دولت مي دهد و عملاً هر گونه چارچوبي را براي تعيين قيمت حاملهاي انرژي از يکسو و ميزان يارانه پرداختي را منتفي مي نمايد و صرفاً اختيار تام تعيين قيمت حاملهاي انرژي و ميزان يارانه را بطور کلي و به صورت دائمي به دولت مي سپارد و عملاً ناقض ضوابط مندرج در ماده يک به شمار ميرود. لذا اصلاح اساسي اين ماده به ترتيب زير پيشنهاد مي گردد:ماده 2- دولت مکلف است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي بين المللي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ملي، قيمت حامل هاي انرژي را بگونه اي تعيين نمايد که متوسط سالانه قيمت فروش داخلي هر يک از حامل ها از متوسط سالانه سقف قيمتي تعيين شده در ماده يک بيشتر نگردد.

8- چون کالاها و خدمات يا عمومي است يا خصوصي براي رفع ابهام از ماده 4 عبارت ”کالاها و خدمات عمومي” جايگزين عبارت ”کالاها و خدمات اساسي و همگاني غير حاکميتي” گردد.

9- جامعه هدف بند الف ماده 5 بايد در قانون روشن شود و سهم هر يک از اجزاء بندهاي الف ، ب، و ج نيز لازم است در قانون تعيين گردد در غير اين صورت اختيار تصويب و اجراي بخش مهمي از بودجه کشور از مجلس به دولت داده ميشود و امکان نظارت را نيز از مجلس سلب مي نمايد. پيشنهاد ميگردد جامعه هدف موضوع بند الف ماده 5 صرفاً شامل اقشار زير باشد:

1- بيکاران آماده کار اعم از اينکه سابقه بيمه داشته يا نداشته باشند.

2- حقوق بگيران دولتي و مستمري بگيران .

3- افراد و خانواده هاي تحت پوشش سازمان بهزيستي و کميته امداد امام.

توضيح اينکه ساير اقشار جامعه که ارائه کننده کالا و خدماتي هستند با تنظيم قيمت کالا و خدمات خود متناسب با سطح عمومي قيمتها، افزايش هزينه هاي خود را جبران مي نمايند و اجراي بند ”ب” نيز اقدام هاي جبراني را تکميل ميکند.

10- تبصره 2 ماده 5 مبهم است که بايد رفع ابهام شود .

11- از آنجا که گسترش حمل و نقل عمومي و حمايت از سرمايه گذاري و توليد نيازمند منابع زيادي است بنظر ميرسد که سهم حداکثر تا پانزده درصد در نظر گرفته شده براي مجموعه اقدامهاي مندرج در ماده 6 ناچيز است لذا پيشنهاد مي شود:

عبارت ”حداکثر تا پانزده درصد (15%)” با عبارت ”حداکثر تا بيست وپنج درصد(25%)” جايگزين گردد.

12- مرجع تشخيص متخلفان و فاقدين استحقاق در ماده 7 مشخص نشده که قاعدتاً بايد مراجع ذيصلاحي قضائي باشند که بايد قيد گردد.

13- اجراي ماده 8 عملاً افزايش وابستگي بودجه عمومي به نفت است، معلوم نيست چرا به عنوان کاهش اين وابستگي مطرح شده است؟ ضمن اينکه افزايش حقوق کارکنان دولت در ماده 5 پيشنهادي ديده شده است و صرفاً بايد منابع افزايش هزينه تملک دارائي هاي سرمايه اي در اين ماده ديده شود لذا پيشنهاد مي شود ماده 8 به اين ترتيب اصلاح گردد.

ماده 8-دولت مجاز است حداکثر تا پانزده درصد(15%) وجوه خالص حاصل از اجراي اين قانون را جهت جبران آثار آن بر اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه اي هزينه کنند.

14- در ماده 9 صندوقي با درآمدي کلاً از منابع عمومي و با هيئت امنائي متشکل از مقامات دولتي نمي تواند به عنوان مؤسسه عمومي غير دولتي شناخته شود. همچنين طبق اصل 53 قانون اساسي کليه دريافت هاي دولت بايد در حسابهاي خزانه داري کل متمرکز شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد. لذا تشکيل صندوق به صورتيکه اين لايحه پيشنهاد گرديد، خلاف قانون اساسي است. بنابراين پيشنهاد ميگردد. اولاً تمامي منابع حاصل از اصلاح قيمتهاي مشمول اين قانون به حساب خزانه داري کل واريز گردد .

ثانياً براي خنثي سازي نوسانات قيمت جهاني حاملهاي انرژي حسابي مشابه حساب ذخيره ارزي ايجاد شود تا مازاد و کسري درآمد فروش داخلي حاملهاي انرژي و هزينه هاي پيش بيني شده در آن حساب عمل گردد.

15- ماده 11 حذف شود بلحاظ اينکه جابجائي 10 واحد درصد به منزله جابه جائي بيش از 50% وجوه پيش بيني شده در مواد 6و 8 مي باشد. لذا پيشنهاد ميگردد جا به جايي در داخل سر فصل ها و وفق ضوابط بودجه هاي سالانه مجاز باشد.