تدوین آیین دادرسی مطابق با اصل 44
ﺳﻪشنبه 8 بهمن 1387
آيتالله هاشمي شاهرودي خواستار تدوين آييندادرسي متناسب و ويژه اصل 44 شد و افزود: بايد آيين دادرسي خاص و ويژه اين امور را تدوين كرد.
به گزارش ايران 1404 و به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه، آيتالله سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در ديدار با اعضاء كميسيون صنايع و معادن مجلس تعامل ميان نمايندگان مجلس و قوه قضاييه را مناسب و رو به گسترش بر شمرد و گفت: افزايش اين ديدارها به حل و فصل بيشتر مشكلات و مسائل منجر خواهد شد.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر ضرورت حمايت از سرمايهگذاري و توجه ويژه مقام معظم رهبري به حمايت از سرمايهگذاري مشروع و سياستهاي اصل 44، گفت: دستور مقام معظم رهبري و ابلاغ سياستهاي كلان در اين خصوص و تاكيد ويژه معظمله، به خوبي افق نگاهها و تصميمگيريها را در اين خصوص مشخص كرده است و اميدواريم كه تمامي مسئولان در اين باره بتوانند با تعامل و هماهنگي در پي اجراي اين سياستها باشند.
هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: فضاي مناسب و خوبي براي توجه به سرمايهگذاري مشروع و حمايت از بخش خصوصي در كشور ايجاد شده است و نمايندگان مجلس و به ويژه اعضاي كميسيون صنايع ميتوانند در اين زمينه وارد عمل شوند.
رئيس قوه قضائيه خواستار بررسي و جمع آوري و كم و كاستيها، معايب و محاسن مربوط به بخش توليد، صنعت و سرمايهگذاري و ميزان مطابقت آن با سياستهاي اصل 44 شد و گفت: نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون صنايع وظيفه سنگيني براي بررسي مسائل كلان كشور در خصوص صنعت و توليد و سرمايهگذاري در كشور دارند و با توجه به تاكيدات ويژه مقام معظم رهبري و حمايت ايشان، مجلس شوراي اسلامي در كنار دولت ميتوانند نقش موثري در اين زمينه ايفا كنند.
هاشمي شاهرودي توجه به برنامهريزي و آسيبشناسي موارد و موانع جذب سرمايههاي داخلي و خارجي را ضروري خواند و افزود: بايد تلاشها و برنامهريزيها به سمتي برود كه در بحث سرمايهگذاري، حقوق و مالكيت خصوصي مشروع افراد زير سوال نرود و حرمت سرمايهها و مالكيتها و حقوق مشروع افراد حفظ شود.
رئيس قوه قضائيه توجه بيشتر به اجراي سياستهاي اصل 44 را خواستار شد و افزود: سرمايههاي كوچك و حتي جزئي را ميتوانيم با برنامهريزي دقيق و مناسب و با مثبتانديشي نسبت به ضرورت سرمايهگذاري و حمايت از سرمايهگذاري به سرمايههاي كلان و مولد تبديل كنيم.
هاشمي شاهرودي تدوين آييندادرسي متناسب و ويژه اصل 44 را خواستار شد و افزود: بايد آيين دادرسي خاص و ويژه اين امور را تدوين كرد.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه تشكيل دادگاه و تشكيلات خاص بدون وجود آيين دادرسي ويژه در حمايت از سرمايهگذاري به تنهايي مفيد نيست، تاكيد كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با اشراف نسبت به بحثهاي اصل 44 و آنچه تاكنون در اين زمينه انجام شده و يا انجام نشده است ميتواند در اجرايي شدن اصل 44 به خوبي ايفاي نقش كند.
شاهرودي توجه به اجراي سياستهاي اصل 44 و برسي وضعيت شركتهاي توليدي و صنعتي از جمله در بخش نفت، گاز و انرژي را از سوي نمايندگان خواستار شد و گفت: رسيدگي به چنين مسائلي نيازمند اين است كه ابتدا اهميت جذب سرمايههاي مردمي و خصوصي از تريبونهاي مختلف و به ويژه از تريبون مجلس فرهنگسازي شود و اين مساله جا بيفتد كه همگان بدانند كه سرمايههاي جديد و سرمايهگذاري بيش از آنچه وجود دارد مورد نياز كشور است.
رئيس قوه قضائيه توجه به برنامهريزي صحيح اقتصاد به ويژه درشرايط بحرانهاي اقتصادي بينالمللي را براي جلوگيري از ضرر و زيان به صنايع و سرمايهگذاري از سوي نمايندگان مجلس ضروري برشمرد و افزود: قانون بانكداري بايد طوري باشد كه منافع سرمايهگذاران و سپرده گذاران آن حفظ شود و چرا كه يكي از پايههاي مهم امنيت اقتصادي و رونق سرمايهگذاري درست بودن قوانين و مقررات بانكي است.
وي تدوين قوانين مناسب به نفع حمايت از سرمايهگذاري را ضروري دانست و گفت: در كنار وضع قوانين حمايتي از سرمايهگذاري، توجه به چگونگي نظارت بر سرمايهگذاري و جلوگيري از تعدد بيش از حد نظارتها بر سرمايهگذاري و تدوين قانون مناسب در اين زمينه ضروري است.
رئيس قوه قضائيه همچنين از وضع قوانين مناسب را براي دستگاههايي كه مجوزهاي اقتصادي صادر ميكنند ضرورت و محور ديگر رسيدن به امنيت سرمايهگذاري توصيف كرد و گفت: مديران نبايد به راحتي و بدون ضابطه بتوانند مجوزهاي صادر شده اقتصادي را زير سوال ببرند چرا كه اين مساله به فرار سرمايهها منجر ميشود.
شاهرودي شفافسازي در معاملات و دسترسي همگان به معاملات و اطلاعات مربوط به آن را عامل ديگر رونق اقتصادي و سرمايهگذاري دانست و خواستار تشكيل بانكهاي اطلاعاتي و تصويب قوانين مربوطه شد.
وي همچنين توجه و دقت مجلس به فرصتهاي مناسب اما از دست رفته سرمايهگذاري و توليد كشور را از سوي مجلس خواستار شد.
|