نويسندهي اين مقاله، با تشريح چشمانداز بيست سالهي اقتصاد ملي كشور به مقايسه اقتصاد ايران قبل و بعد از انقلاب، طبق ديدگاههاي امام خميني ميپردازد.
محمد ناظمي اردكاني
چكيده:
نويسنده با تشريح چشمانداز بيست ساله اقتصاد ملي كشور به مقايسه اقتصاد ايران قبل و بعد از انقلاب پرداخته و يادآور شده است كه برخلاف وابستگي شديد اقتصادي قبل از انقلاب، پس از پيروزي انقلاب، استقلال اقتصادي، سياسي، فرهنگي و دفاعي از اصول انكارناپذير ديدگاههاي حضرت امام خميني(ره) بوده كه همواره بر فراگيري دانش فني، تكنولوژي و نيز تلاش براي توسعه اقتصادي و نيل به خودكفايي و كارآفريني و ابتكار در عرصه توليد، صنعت، تجارت، خدمات تأكيد ميفرمودند. وي سپس به عوامل مهم آسيبپذيري اقتصاد ايران پرداخته و بر لزوم تكيه بر تئوريهاي صحيح و قابل اجراي اقتصادي، مديريت اصولي بر منابع، زمانبندي پروژههاي اقتصادي، سياستگذاري دقيق و عميق و اتخاذ تدابير اساسي در راستاي توسعه اقتصادي اشاره نموده است. نويسنده سرانجام با اشاره به تلاش كشورهاي صنعتي و سرمايهداري براي تصرف بازارهاي جهان، مسلمانان را به كنار گذاشتن تفكر تكيه بر نفت و اقتصاد تك محصولي و ضرورت حركت به سمت و سوي ايجاد باور خودكفايي در آحاد جامعه، درك عميق شرايط، شناخت توان ملي و عوامل بحرانزا و اولويت تفكر استراتژيك اقتصادي در راستاي توسعه اقتصادي و ورود به عرصههاي رقابت با تكيه بر منابع و ثروت ملي فراخوانده است. نويسنده بر اين باور است كه با توجه به موارد فوق ميتوان با پدرسالاري امريكا در صحنه اقتصادي جهان مقابله كرد.
مقدمه:
در فرازي از چشمانداز 20 ساله كشور، براي جهتگيري و جهش در اقتصاد ملي چنين آمده است:
ايران كشوري، توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فنآوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي خواهد بود كه الهامبخش در جهان اسلام بوده و در روابط بينالملل، تعاملي سازنده و مؤثر خواهد داشت.
ترسيم چنين جايگاهي براي اقتصاد ملّي، صرفا يك آرمان نيست بلكه قابل دسترس ميباشد. وليكن براي تحقق آن نياز به آگاهي و عزم ملّي است. ميبايستي محيط داخلي و خارجي مستمرا مورد شناخت قرار گيرد و توان بالقوه و بالفعل در فرآيندهاي اقتصادي موردسنجش قرار گرفته، با حداكثر ظرفيت مورد بهرهبرداري قرار گيرد. در اين مقوله كه پيش روي صاحبان انديشه گشوده خواهد شد، تصويري از فراز و نشيبهاي اقتصاد ملي در ربع قرن پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويري از اقتصاد جهاني ارائه ميشود تا امكان نتيجهگيري فراهم گردد.
اقتصاد ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي:
اقتصاد ايران قبل از پيروزي انقلاباسلامي بر محور فروش نفت استوار بود و بازار داخلي بر روي انواع كالاهاي خارجي باز بود، شركتهاي چند مليتي كه توسط كشورهاي توسعهيافته صنعتي و سرمايهداري حمايت ميشدند، سرريز توليدات و همچنين كالاهاي استوك و فروش نرفته خود را به راحتي سرازير بازار ايران ميكردند. صنعت ايران، صنعتي مونتاژ و كاملاً وابسته بود، ايجاد اين صنايع در راستاي منفعت بيشتر براي آنها بود، چرا كه از كارگر و انرژي ارزان، نيز برخوردار بودند. صنايع نظامي كشور نيز وضعيتي بهتر نداشت و عمده نياز تسليحاتي، از درآمدهاي نفتي خريداري ميگرديد و ساخت داخل بيمفهوم بود، طراحان، مهندسين و كارآفرينان و مديران ايراني در بخشهاي توليدي و صنعتي ارادهاي از خود نداشتند و صرفا عواملي براي اجراي سياستها و برنامههاي شركتهاي بزرگ خارجي بودند. ارزش افزودهاي كه از اين صنايع ايجاد ميشد، صاحبان و مالكان صنعت مونتاژ از سهم بسيار اندكي برخوردار بودند. وضعيت كشاورزي نيز، وضعيتي از هم گسيخته داشت. بطوريكه عليرغم وجود منابع طبيعي سرشار و برخورداري از سرزميني آباد و گسترده و با آب و هواي مناسب و متفاوت، عمده محصولات كشاورزي و دامي از خارج خريداري ميگرديد و از اين بابت نيز وابستگي شديد وجود داشت. در صورتيكه بخواهيم تعريفي خلاصه از اقتصاد ايران در قبل از پيروزي انقلاباسلامي داشته باشيم، بايد چنين بيان داشت كه:
عليرغم اجراي 5 برنامه 7 ساله و 5 ساله ميان مدت در طول دوران حاكميت رژيم سابق؛ اقتصاد ايران، اقتصادي تكمحصولي و وابسته به نفت بود، اين اقتصاد نه تنها هيچگونه زمينهاي براي خود شكوفايي و بالندگي دربرنداشت، بلكه همه استعدادها و توان ملي را نيز، زايل ميكرد و اجراي برنامههاي مذكور به هر ميزان به سالهاي پاياني برنامه ميرسيد، به جاي فراهم نمودن زمينههاي استقلال و شكوفايي اقتصادي، زمينههاي وابستگي بيشتر را به ارمغان ميآورد. تا جاييكه در سالهاي 1356 و 1357 كه مصادف با پيروزي انقلاباسلامي است، مديران و صاحبان چنين اقتصادي كه به كمك صاحبان شركتهاي بزرگ و چند مليتي خارجي پايهريزي كرده بودند، ايران را ترك گفتند و به شركتهاي اصلي پناه بردند و دولت انقلاب مجبور شد تا قريب به اتفاق واحدهاي كوچك و بزرگ توليدي، خدماتي و بازرگاني را با بدهيهاي كلان بانكي، ملّي اعلام نمايد و رأسا خود اداره نمايد كه چنين فرآيندي، هر چند تنها راه نجات اقتصاد ملي در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي بود وليكن در مقاطعي كه نياز به جهش اقتصادي و بهره گرفتن از همه پتانسيلهاي اقتصادي ميبود، به جهت دولتي شدن كليه ساز و كارهاي اقتصادي، عوارض زيادي را دربرداشت كه در جاي ديگر لازم است توضيح داده شود.
امام (ره) و شكوفايي اقتصاد ملي:
پس از پيروزي انقلاباسلامي، استقلال اقتصادي، سياسي، فرهنگي و دفاعي از اصول خدشهناپذير در ديدگاههاي حضرت امام(ره) مطرح گرديد و ايشان دائما بر اين اصول تأكيد داشتند و جامعه را در اين راستا جهت داده و رهبري نمودند. بطوريكه استقلال اقتصادي، در دهههاي اخير، مسأله اصلي بسياري از كشورهاي استقلالطلب كه از ايران الگو ميگرفتند نيز شد. امام(ره) براي ايجاد و استقرار اقتصاد ملي اعلام ميدارند:
«شما حالا از اول شروع كنيد و قصدتان بر اين باشد كه خودتان مستقل در همه چيز باشيد، در فرهنگ مستقل باشيد. در صنعت مستقل باشيد، در زراعت مستقل باشيد، وقتي كه بنابراين معنا گذاشتيد و با اين عزم وارد ميدان شديد، ميتوانيد كه كشور خودتان را نجات دهيد و كشور خودتان را مستقل كنيد و بيمه كنيد.»(2)
«مادامي كه بخواهيم مستقل باشيم و زير بار وابستگي نرويم، بايد تحمل اين مشكلات و قدرت مبارزه با آن را پيدا كنيم، بايد زحمت بكشيم تا در همه جناحها خودكفا باشيم، امكان ندارد كه استقلال به دست بيايد قبل از اينكه استقلال اقتصادي داشته باشيم» (3)
«چقدر براي يك مملكت عيب است و سرشكستگي كه دستش را دراز كند طرف آمريكا كه گندم بده، كشكول گداييش را باز كند، پيش دشمنش و از او بخواهد كه رزقش بدهد، چقدر براي ما سرشكستگي دارد و تا اين ملّت بنايش را بر اين نگذارد كه كشاورزيش را تقويت كند و بسازد با آنكه خودش به دست ميآورد، ما نميتوانيم استقلال پيدا كنيم»(4)
حضرت امام(ره)، دريافت دانش فني و تكنولوژي را از آنهايي كه در اين زمينه پيشي گرفتهاند جايز دانسته و تشويق ميكنند و در مقابل، از خودباختگي و ناباوري و عدم اعتماد و اتكا به خود را نفي نموده و اعلام ميدارند:
«نبايد اگر صنعتي از آنها ميگيريم، انگليسي يا روسي يا آمريكايي شويم، بلكه بايد مسلمان بود. استفاده از علوم و گرفتن آن از ديگران مانعي ندارد»(5)
در نگاه امام(ره)، استقلال اقتصادي و نيل به خودكفايي به مفهوم محصور نمودن خود نيست بلكه دعوت ميكنند تا آحاد جامعه، حضوري فعال، مولد و كارآفرين و مبتكر در عرصههاي توليد، تجارت داشته باشند و از همه فرصتهاي اقتصادي به نفع خود و رفاه عمومي استفاده نمايند و از اين طريق ننگ وابستگي و گدايي را از چهره كشوري كه ميخواهد با عزّت زندگي كند، بزدايند.اين آرمان بلند امام، در سالهاي پس از پيروزي انقلاباسلامي، نه تنها به صورت يك فرهنگ نهادينه شد، بلكه جنبههاي اجرايي آن در همه بخشهاي اقتصادي، گسترده گرديد كه امروز شاهد و ناظر پيشرفتهاي حاصله هستيم و از طرفي چنين ايده و آرماني در دههاي اخير، بعنوان يكي از آرمانهاي كليه جوامع در حال توسعه مطرح شده است و رهبران ملي كشورها، يكي از مهمترين اهدافي را كه دنبال ميكنند، استقلال اقتصادي و رسيدن به سطح كشورهاي پيشرفته و محو شكاف بينالملل غني و فقير ميباشند.
اقتصاد ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي:
با گذشت بيش از دو دهه از پيروزي، عليرغم پيشرفتهايي كه در بخشهاي مختلف اقتصادي، اعم از صنعت، كشاورزي، تجارت و خدمات حاصل گرديده است، اقتصاد ايران همواره با فراز و نشيبهايي روبرو بوده است، در سه دوره جنگ تحميلي و محاصره شديد اقتصادي، دوران سازندگي و در دوره اخير، همواره اقتصاد ايران از داشتن يك نظريه و تئوري منسجم اقتصادي رنج برده است، تئوري واحدي كه صاحبان انديشه و تصميم و عمل بر آن اجماع نظر داشته باشند و اين نظريه مبنا و محور حركت براي پيشبرد و شكوفايي اقتصاد شود.
بديهي است تا چنين نظريه واحدي مدون نگردد، بسياري از فرصتهاي اقتصادي از دست خواهد رفت، چرا كه بخشهاي مختلف اقتصادي در مقابل هم قرار گرفته و بجاي بهرهمندي از همه توانمنديهاي كشور و ايجاد ساختاري منسجم و همافزا، اتلاف منابع صورت ميگيرد.
كشورهاي توسعهيافته صنعتي، رشد و شكوفايي اقتصاد خودشان را مديون، نظريهپردازيهاي كلاسيك هستند كه تفكر آنها به عنوان يك تفكر واحد اقتصادي در پيكره اقتصادي آنها شكل گرفت و امروز نيز در ادامه همان تفكرها، تئوريهاي اقتصاد مدرن توسط ساير نظريهپردازان ارائه و بكار گرفته ميشود و شالوده سياستگذاريها و برنامهريزيهاي دولتهايشان قرار ميگيرد.
در ايران پس از پيروزي انقلاباسلامي، سه دوره كاملاً متفاوت از بعد نگرش اقتصادي وجود داشته است، در سالهاي 1360 تا 1368، هر چند شرايط ويژه و بحراني به جهت وجود جنگ تحميلي بر كشور سايه افكند، اما نگرش حاكم بر اقتصاد ايران يك نگرش «دولتي» بود. نگرشي كه سالها در كشورهاي سوسياليستي تجربه شده بود و عملاً نتوانسته بودند به اهداف موردنظر خودشان كه شعارهايي مانند عدالت اجتماعي و رفاه همگاني بود برسند. اين كشورها به يكباره پس از فروپاشي بلوك شرق، به زيانهاي انبوه چنين طرز تفكري پي بردند و مجبور به تجديدنظر در تفكرهاي اقتصادي خود شدند.
اما در سالهاي 1368 الي 1376 كه همراه با تدوين و اجراي برنامههاي اول و دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي ميباشد. نوع نگرش اقتصادي، آزادسازي اقتصاد ميباشد. اين نگرش هر چند مثبت تلقي ميشود وليكن از جهت اينكه از يك پشتوانه فكري و مطالعه شده برخوردار نبود، عملاً نتوانست از مباني ايدئولوژيك سرچشمه گرفته و ساز و كارهاي لازم براي نهادينه كردن چنين نگرشي در جامعه شود. نتيجه اين رفتار اقتصادي، افزايش بدهيهاي ارزي و نرخ تورم بالا بود، هرچند نبايستي دستآوردهاي بزرگ دوران سازندگي را كه در اين مقوله نميگنجد فراموش نمود.
دوران اخير كه از سال 1376 شروع شده است، عملاً و عامدا هيچگونه نگرشي برفرآيندهاي اقتصادي كشور حاكم نبوده و فعاليتهاي كلان اقتصادي كاملاً تحت شعاع گرايشهاي تند سياسي و فرهنگي قرار گرفته است، برآيند چنين رفتار اقتصادي، افزايش نرخ رشد بيكاري و كاهش نرخ برخي شاخصهاي اقتصادي و عدم تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده است.
عوامل مهم آسيب پذيري اقتصاد ايران:
همانطور كه اشاره شد، عامل اصلي و مهم، كه نتوانسته است اقتصاد ايران را از آفتهاي مختلف مصون بدارد، نداشتن تئوري اقتصادي است تا در پيكره اقتصادي كشور دميده شود. وليكن عوامل مديريت و منابع سرشار نفتي نيز نقش دوم و سوم را داشتهاند.
عدم مديريت صحيح بر منابع و يا مديريت پرهزينه باعث شده است تا اهداف كوتاه مدت همواره مورد توجه قرار گرفته و روزمرگي بر عملكرد سيستم مديريتي كشور چيره شود و بسياري از پروژههاي اقتصادي كشور در چارچوب برنامههاي زمانبندي به ثمر نرسد و در نتيجه غيراقتصادي شده و از طرفي درآمدهاي نفتي، مديريت عالي كشور را به وسوسه انداخته است و باعث گرديده تا مشكلات روزمره و موانع سر راه را با تزريق درآمدهاي نفتي مرتفع سازد، تداوم اينگونه رفتار اقتصادي در دوران پس از پيروزي انقلاباسلامي دولتمردان را از سياستگذاريهاي عميق و پيشبرنده و تدابير اساسي با دورنماهاي بلندمدت باز نگه داشت و آنها را سست نمود. در اينجا مناسب است به صحبتهاي ماهاتير محمد نخستوزير سابق مالزي اشاره شود:
ايشان اخيرا در سخنراني خود «در مجمع اقتصادي جده ـ 2004» ميگويد:(6)
«اگر جوامع مسلمان تفكر فروش نفت را كنار بگذارند، ميتوانند مانند ساير كشورهاي غيرمسلمان به پيشرفت برسند.
تا مسلمانان اين تفكر را كنار نگذارند امكان پيشرفت براي آنان ميسر نيست، زيرا جوامع مسلمان با چنين تفكري مانند ورزشكاراني هستند كه در ميدان رقابت با دست و پاي غل و زنجير بسته به رقابت حريف خود ميروند. بايد تفكري كه معتقد است كشورهاي مسلمان نميتوانند به خوبي اداره شوند را كنار بگذاريم. وي همچنين در اين سخنراني اشاره دارد كه: تمدن مسلمانان روزگاري از همه تمدنهاي تاريخ بشر جلوتر بود. بنابراين امروز، ميبايستي همواره تا رسيدن به هدف تلاش كنند و شكست پياپي نبايد آنان را نااميد نمايد و مالزي به عنوان يك كشور مسلمان در نظر دارد سال 2020 به توسعه كامل برسد و براي رسيدن به اين هدف بزرگ بايد به سختي تلاش كند.»
همگرايي در اقتصاد جهاني:
كشورهاي مختلف جهان، خصوصا كشورهاي توسعهيافته صنعتي و سرمايهداري در دهههاي اخير، تلاش نمودهاند تا براي تصرف بازارهاي خارجي و منفعت بيشتر، بازارهاي مشترك و منطقهاي را بوجود آورند، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، آمريكاي شمالي و آسيايي پيشرفتهأ سه ضلع مثلي هستند كه اين همگرايي بزرگ و برجسته را ايجاد كردهاند و ميروند تا سمت و سوي اقتصاد جهاني را تعيين نمايند.
در حال حاضر مختصات كشورهايي كه اين همگراييهاي منطقهاي را بوجود آوردهاند به شرح ذيل اشارهاي كوتاه ميشود(7):
كشورهاي اتحاديه اروپا (EU): از كل تجارت خارجي اين كشورها 68% از آن بين اعضاء و داخل اتحاديه انجام ميشود. تشكيل اتحاديه اروپا باعث شده است تا روز به روز قدرتمندتر و به يكديگر وابستهتر شوند.
كشورهاي آمريكاي شمالي (NAFTA): از كل تجارت خارجي اين كشورها، 36% بين خودشان بوده است.
كشورهاي جنوب شرق آسيا (ASEAN): از كل تجارت خارجي اين كشورها، 20% بين خودشان بوده است. كشورهاي جنوب شرق آسيا عبارتند از: اندونزي، مالزي، تايلند، فيليپين، سنگاپور، برمه، لائوس، ميانمار كه بعدها سه كشور ژاپن، كره جنوبي و چين نيز بدآنهاپيوستند و، 3+ASEAN شكل گرفت و صندوق پول آسيايي و پيشنهاد واحد پول بين آنها مطرح شد. معادل بودن حجم تجارت خارجي و ذخيره پولي اين كشورها با آمريكا و اروپا از هم آوردي و نقطه قوت آنها ميباشد وليكن اختلاف فرهنگي گسترده و تفاوت در نظامهاي سياسي و سطح توسعه اقتصادي از جمله نقاط ضعف آنها محسوب ميشود.
كشورهاي اسلامي (OIC): اين كشورها در سازمان كنفرانس اسلامي گرد هم آمدهاند و مركب از 46 شكور اسلامي هستند كه از كل تجارت خارجي آنها، 11% بين آنها صورت ميگيرد.
كشورهاي (ECO): شامل ايران، تركيه، پاكستان، افغانستان، آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكستان هستند كه كمتر از 7% كل مبادلات تجاري آنها در بين آنها انجام ميشود.
اين همگراييهاي منطقهاي، زمينههاي اقتصاد جهاني را در آينده جهان فراهم نموده است. بديهي است زمان و سرعت شكلگيري اقتصاد واحد جهاني كه در بازارهاي كاملاً پيوسته بهم عمل خواهد نمود و كليه مرزهاي تجاري را در هم خواهد نورديد، بستگي به ساز و كارهايي دارد كه در مورد آنها، اجماع جهاني لازم است.
مختصات اقتصاد جهاني:
اقتصاد جهاني، اقتصادي است كه در زمان واحد، در مقياسي به پهنه كره زمين عمل خواهد كرد. و داراي ارگانيسمي است كه هيچ كدام يك از دولتها و نظامهاي اجتماعي مختلف با هر وضعيت اقتصادي نميتوانند خارج از آن بطور طبيعي توسعه پيدا كنند.
در اين اقتصاد، توليد جهاني، توسعهاي بيوقفه طلب نموده و همواره سعي دارد بر محدوديتهاي زماني و مكاني فائق آيد، بطوريكه معاملات تجاري چند ميليارد دلاري در ظرف چند ثانيه بر روي مدارهاي الكترونيكي در سراسر جهان انجام ميشود. در آن نيروهاي متخصص، حركتي آزاد خواهند داشت و پشت ديوارهاي ادارههاي مهاجرت متوقف نخواهند ماند و نوآوري از طريق حركت آزاد دانشمندان، مهندسان و مديران در سازمانهاي كوچك و بزرگ اشاعه خواهد يافت و از طرفي سرمايه و كالا نيز با تحرك بسيار زياد و آزاد في مابين بازارها و كشورها عمل خواهند نمود.
بديهي است، حركت توفنده اقتصاد جهاني، اقتصادهاي ملي ضعيف را به تصرف خود درآورده و به نوعي وابسته به خود خواهد كرد. عرصههاي رقابت بصورتهاي ديگري تعبير شده و حلقههاي رقابت، بسيار تنگتر از گذشته ميشود.
براي اينكه بتوان تصويري از ابعاد كمي اقتصاد جهاني داشته باشيم. اشاره به ارقام و آماري ميشود كه در سال 1988 منتشر شده است:(8)
جهان با جمعيتي بالغ بر 6 ميليارد نفر، توليدي معادل با ارزش 29 هزار ميليارد دلار داشته است و ارزش صادراتي جهاني در سال مذكور بالغ بر 6 هزار ميليارد دلار بوده است و حجم سرمايهگذاري خارجي به 350 ميليارد دلار رسيده است. از طرفي در دهه اخير، بطور ميانگين، توليد كالا 9/3%، تجارت كالا 6% و حجم سرمايهگذاري 17% رشد داشته است.
ارزش توليد جهاني توسط شركتهاي چند مليتي و فرامليتي، 25% ارزش توليد جهاني را تشكيل داده است و 31 ارزش افزوده آن در محل اصلي استقرار آنها بوده است و سهم ارزش توليد اتحاديه اروپا 6/24%، آمريكاي شمالي 18% و آسياي پيشرفته 9/26% از كل ارزش توليد جهاني است.
در حال حاضر، 29 كشور توسعه يافته صنعتي 5/79% ثروت جهان را در اختيار دارند و 163 كشور ديگر تنها 20% از اين ثروت برخوردار هستند و سهم 63 كشور صادر كننده مواد خام از كل ثروت جهاني فقط 6/4% ميباشد.
در دهههاي اخير كه مباحث اقتصاد جهاني در حال شكلگيري است. سازمانهاي جهاني نيز تشكيل تا ساز و كارهاي اجرايي آنرا نيز فراهم نمايند كه ميتوان سازمانهاي ذيل نام برد:
صندوق بينالمللي پول (IMF)، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني (WTO) كه بالغ بر 142 كشور جهان با جمعيتي بالغ بر 5 ميليارد نفر و تجارتي بالغ بر 90% تجارت جهاني در اين سازمان عضو شدهاند.
فراتر از همه اين سازمانها، مجمع جهاني اقتصاد است كه ساليانه تشكيل جلسه ميدهد و سمت و سوي اين اقتصاد را مشخص ميكند و تحليل گران اقتصادي آخرين نقطه نظرات خود را پيرامون آن مطرح مينمايند. از جمله در نشست 2004 اين مجمع جهاني كه در سوئيس تشكيل گرديد، رشد اقتصاد جهاني را 3/5% اعلام نمود. اما آنچه كه در اين مجمع بدون پاسخ ماند، سئوالات و نگرانيهايي بود كه از رشد غير متوازن اقتصاد جهاني وجود دارد بطوريكه استفان نيوهاوس، تحليل گر اقتصادي در اين خصوص سخنراني كرد و گفت: اگر نميتوان به رشد متوازن اقتصادي رسيد و 3/5% رشد براي اقتصاد جهان، روندي خوش بينانه است به جهت اين باشد كه: «چندين سال است ايالات متحده آمريكا به عنوان نيروي محركه اقتصاد جهاني ايفاي نقش ميكند، فراز و نشيبهايي كه در فرآيند اقتصاد اين كشور ايجاد ميشود، اقتصاد جهاني را آسيبپذير ميسازد كه در سالهاي اخير كسري بودجه سرسام آور و يا اعمال فشارهاي نزولي بر ارزش دلار اين كشور ميتوان اشاره كرد.» اين است كه به نوعي، عليه پدرسالاري آمريكا در صحنه اقتصادي جهان، اجماع جهاني در حال شكلگيري است.
بسياري از صاحب نظران، جهاني شدن را يك تئوري نظم يافته با تصوير چنين شرايطي از فضاي اقتصادي در جهان براي ترسيم راه آينده و تحقق اهداف استعماري كشورهاي توسعه يافته و زمينههاي نفوذ آمريكا و اروپا در كشورهاي در حال توسعه ميدانند و حتي مخالفتهايي از درون كشورهاي توسعه يافته صنعتي بر عليه تئوريهاي جهاني شدن اقتصاد در سطح وسيع و گستردهاي انجام ميشود كه نمونه بارز آن در اجلاس سياتل بود.
چشم انداز بلند مدت اقتصاد ايران
با تصوير چنين شرايطي از فضاي اقتصادي در جهان براي ترسيم راه آينده و تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله، لازم است، دركي عميق از شرايط و شناخت توان ملي كشور از ابعاد مختلف حاصل شود و عوامل بحران زا كه باعث تهديد در سطح ملي هستند مورد شناسايي واقع شده تا راه كارهاي مناسب و پايدار براي استفاده از حداكثر توان ملي و غلبه بر توان فرساييها ارائه گردد. ميبايستي في مابين تمامي دستگاههاي اجرايي اعم از اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي همگرايي ايجاد شود، تا ساختار اجرايي كشور بصورتي هدفمند، كارآمد و منسجم درآيد. توسعه زيربناهاي فيزيكي ـ اقتصادي در اولويت كامل قرارگيرد و كساني در جايگاههاي سياست گذاري و برنامهريزيهاي كلان كشور قرار گيرند كه از تفكر استراتژيك برخوردار باشند و در نهايت ايجاد اين باور در آحاد جامعه كه ميتوانند براي آيندهاي كه ايران در جايگاه اول اقتصادي، علمي، فنآوري در سطح منطقه قرارگيرد تصميم بگيرند.
پي نوشت ها:
1. كارشناس اقتصادي
2. صحيفه نور، جلد 10، ص 278
3. صحيفه نور، جلد 18 ص 164
4. صحيفه نور، جلد 10، ص 278
5. صحيفه نور، جلد 18 ص 164
6. روزنامه كيهان بهمن 1382
7. نشريه راهبرد، مركز تحقيقات استراتژيك
8. نشريه راهبر، مركز تحقيقات استراتژيك