بعد از رواج تدوين برنامه‌هاي بيست ساله در كشورهاي توسعه يافته كشورهاي در حال توسعه نيز به تدوين اين اسناد اقدام كرده‌اند كه سند چشم‌انداز بيست بيست مالزي در اين بين اهميت بيشتري دارد.  

به گزارش ايران 1404، متن اسناد چشم‌انداز بيست ساله در كشور مالزي به شرح زير مي‌باشد:

در سند بيست بيست مالزي آمده است:

*هدف غائي مالزي در سال 2020، ”كشوري كاملاً توسعه يافته” مي‌باشد.
*مالزي بدون اينكه نسخه بدل هيچ كشور توسعه‌يافته باشد، بايد به سبك و سياق خود كشوري توسعه‌يافته گردد.
*بايد از تمام جنبه‌هاي اقتصادي، سياسي، معنوي، روان‌شناختي و فرهنگي و از لحاظ وحدت ملي، انسجام اجتماعي، اقتصادي، عدالت اجتماعي، ثبات سياسي، نظام حكومتي، كيفيت زندگي، ارزش‌هاي اجتماعي و معنوي، غرور و اعتماد ملي توسعه يافته باشد.

دو هدف حياتي در چشم‌‌انداز 2020 كشور مالزي عبارتند از:

1- توسعه اقتصادي
2- عدالت اجتماعي و اقتصادي

در اين سند ذكر شده است كه براي ايجاد جامعه‌اي مرفه بايد دو شاخه پيگيري شود:

شاخه اول: طي دوره 2020- 1990 هر ده سال يكبار محصول ناخالص داخلي دو برابر شود. كه براي رسيدن به اين به مفهوم اقدامات زير بايد صورت پذيرد:

1) هشت برابر كردن محصول ناخالص ملي طي دوره 2020- 1990
2) بطور متوسط سالانه 7 درصد رشد GDP داشته باشد.
3) نبايد صرفاً بدنبال رشد بود بلكه بايد به ايجاد ثبات، پايين‌نگه داشتن تورم، تضمين پايداري و توسعه كيفيت زندگي و سطح زندگي توجه نمود.
4) مالزي طي 20 سال گذشته رشد 9/6 درصد بوده كه تنها بايد يك درصد بالاتر رشد داشته باشيد.
5) با فرض وجود سالانه 5/2 درصد رشد جمعيت، تا سال 2020 مردم مالزي چهار بار ثروتمندتر از سال 1990 خواهند بود.

و در شاخه دوم ايجاد يك اقتصاد رقابتي داراي مشخصات زير مد نظر است:

1) اقتصادي متنوع و متوازن، بخش صنعتي قوام‌يافته و با پايه گسترده، كشاورزي امروزي و بالغ و بخش خدمات كارآمد، مولد و قوام يافته.
2) اقتصاد فرز و چابك و سازگار ساختن خود با الگوهاي متغير عرضه و تقاضا و رقابت.
3) اقتصاد متكي بر تكنولوژي و حركت در مسير سطوح بالاتر تكنولوژي.
4) عامل محركه اقتصاد نيروي مغز، مهارتها و تلاش در تحصيل.
5) اقتصاد با بهره‌وري بالا و رو به افزايش.
6) اقتصاد كارآفرين كه متكي بر خود، برون‌نگر و مبتكر.
7) اقتصادي كه با اخلاق كاري نمونه، توجه به كيفيت و جستجوي برتري، استمرار مي‌يابد.
8) اقتصادي كه تورم پايين زندگي از مشخصات آن است.
9) اقتصادي كه در معرض انضباط زورمندي كامل نيروهاي بازار قرار دارد.

در اين سند به عدالت اقتصادي توجه شده است.

در سند بيست-بيست مالزي آمده است: ايجاد يك جامعه برخوردار از عدالت اقتصادي يعني:

*محو فقر مطلق فارغ از نژاد و موقعيت جغرافيايي
* تأمين خوراك كافي، سرپناه اوليه، دسترسي به تسهيلات بهداشتي و هم ضروريات اوليه، مالزي بايد طبقه متوسط گسترده داشته و همه‌گونه فرصت براي خارج شدن از چاه فقر نسبي فراهم گردد.
* پيوندزدائي بين نژاد و نقش‌هاي عمده اقتصاد
* مالزي توسعه‌يافته نبايد جامعه‌اي باشد كه در آن عقب‌ماندگي اقتصادي به نژاد ارتباط داشته باشد.
*كاستن فاصله درآمدي اقوام مختلف از طريق تأمين مشروع فرصت‌ها، از طريق برابري بيشتر در زمينه خدمات اجتماعي و زيربنايي، از طريق متناسب فرهنگ‌ها و توسعه كامل منابع انساني.
* مشاركت كامل در پيشرفت اقتصادي بايد به معناي توزيع منصفانه كنترل مديريت و مالكيت اقتصاد نوين كشور باشد.
* براي دستيابي به جامعه‌اي از نظر اقتصادي عادلانه بايد به توسعه منابع انساني ملي تمركز كنيم.
*بايد يك انقلاب فكري و يك دگرگوني فرهنگي احساس شود.